«غرف دبي» تستعرض آليات حل المنازعات بقطاع البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها نحو 50 ممثلاً لشركات المقاولات والإنشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد، وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.
وتناولت الندوة الافتراضية القضايا الرئيسة التي تواجه أطراف عقود البناء، واستعرضت بشكل رئيس استخدام بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك»، والتعديلات القانونية المستحدثة فيها، والمتعلقة بتسوية المنازعات المحتملة.
ويعمل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» على تطوير معايير دولية لقطاع البناء من ضمنها نماذج للعقود، باتت تعرف باسم عقود «فيديك».
وفي ظل اعتمادها على نطاق واسع عالمياً، يتم استخدام هذه العقود أيضاً في الإمارات.
ومن الممارسات الشائعة لأطراف عقود البناء في الدولة صياغة اتفاقيات قائمة خصيصاً على بنود عقود «فيديك» بما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة على القطاعات كافة. وانطلاقاً من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يساهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي
وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
أدار الندوة جيمس هاربريدج، الشريك ورئيس قسم الهندسة والبناء في مكتب«هادف وشركاه» للمحاماة، وهو شريك في فريق حل المنازعات المتخصص في إجراءات التحكيم والتقاضي بمجال البناء.
وتم خلال الندوة مناقشة القضايا الشائعة المتعلقة بعقود البناء وخطوات التحكيم في المنازعات. وركزت بشكل خاص على دمج شروط نماذج عقود«فيديك» في عقود البناء بدولة الإمارات، وتعديل هذه الشروط لتحقيق الأهداف المرجوة لأطراف العقود، وأفضل الممارسات في إدارة المنازعات، وتوفير المال وتحقيق أهداف المحاكم والمحكّمين. أخبار ذات صلة
5824777
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي عقود البناء
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان