«غرف دبي» تستعرض آليات حل المنازعات بقطاع البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها نحو 50 ممثلاً لشركات المقاولات والإنشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد، وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.
وتناولت الندوة الافتراضية القضايا الرئيسة التي تواجه أطراف عقود البناء، واستعرضت بشكل رئيس استخدام بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك»، والتعديلات القانونية المستحدثة فيها، والمتعلقة بتسوية المنازعات المحتملة.
ويعمل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» على تطوير معايير دولية لقطاع البناء من ضمنها نماذج للعقود، باتت تعرف باسم عقود «فيديك».
وفي ظل اعتمادها على نطاق واسع عالمياً، يتم استخدام هذه العقود أيضاً في الإمارات.
ومن الممارسات الشائعة لأطراف عقود البناء في الدولة صياغة اتفاقيات قائمة خصيصاً على بنود عقود «فيديك» بما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة على القطاعات كافة. وانطلاقاً من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يساهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي
وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
أدار الندوة جيمس هاربريدج، الشريك ورئيس قسم الهندسة والبناء في مكتب«هادف وشركاه» للمحاماة، وهو شريك في فريق حل المنازعات المتخصص في إجراءات التحكيم والتقاضي بمجال البناء.
وتم خلال الندوة مناقشة القضايا الشائعة المتعلقة بعقود البناء وخطوات التحكيم في المنازعات. وركزت بشكل خاص على دمج شروط نماذج عقود«فيديك» في عقود البناء بدولة الإمارات، وتعديل هذه الشروط لتحقيق الأهداف المرجوة لأطراف العقود، وأفضل الممارسات في إدارة المنازعات، وتوفير المال وتحقيق أهداف المحاكم والمحكّمين. أخبار ذات صلة
5824777
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي عقود البناء
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: أحلام فولكسفاغن بقطاع السيارات الكهربائية تتلاشى
تشهد شركة فولكسفاغن -أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا- تحولاً حادا في إستراتيجيتها نحو إنتاج المركبات الكهربائية، مما أثار مخاوف كبيرة بين العمال في مصانعها بألمانيا، خاصة في مدينة زفيكاو.
فقد قررت الشركة خفض إنتاجها إلى النصف ليبلغ 750 ألف وحدة سنويًا فقط، مقارنة بـ1.5 مليون وحدة في السابق، بحسب فايننشال تايمز.
أسباب القراروتعود هذه القرارات إلى تراجع الطلب على سيارات فولكسفاغن الكهربائية في أوروبا. فقد انخفضت عمليات تسليم السيارات إلى 3.8 ملايين وحدة سنويًا في المنطقة، مقارنة بـ4.8 ملايين وحدة في عام 2019.
وتواجه الشركة أيضًا منافسة شديدة من شركات صينية تقدم تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل، مما يزيد الضغط على فولكسفاغن للحفاظ على تنافسيتها في السوق.
وقال ديفيد باولز المدير المالي لعلامة فولكسفاغن للصحيفة: نواجه سوقًا لم يعد ينمو، بل قد يواجه ركودا في المستقبل"، وأشار إلى أن خفض التكاليف الثابتة قد يساعد الشركة على تقديم تقنيات جديدة بأسعار تنافسية.
تداعيات على العمالوبموجب الاتفاقية التي أبرمتها فولكسفاغن مع نقابة "آي جي ميتال"، تم ضمان الوظائف حتى عام 2030، لكن الشركة تعتزم خفض عدد الوظائف بـ35 ألف وظيفة خلال تلك الفترة من خلال التقاعد المبكر والاستقالات الطوعية.
إعلانوفي مصنع زفيكاو، سيقتصر الإنتاج على سيارة "أودي كيو 4 إي ترون" بحلول عام 2027، مما يترك المصنع دون رؤية واضحة للمستقبل.
وصرح عامل قضى حياته العملية بالكامل في مصنع زفيكاو "إذا توقفنا عن إنتاج السيارات، ستتوقف أيضًا شركات التوريد في ساكسونيا. نحن نخلق بلدا فقيرا".
انعكاسات اقتصادية أوسعولا تقتصر التداعيات على فولكسفاغن فقط، بل تتعداها إلى الاقتصاد الألماني ككل، بحسب فايننشال تايمز.
فالشركة تمثل محركًا أساسيا للتوظيف والاستثمار في المنطقة، ووفقًا لكونستانس أرندت عمدة زفيكاو "الكثير من سكان منطقتي يعتمدون في معيشتهم على فولكسفاغن. هناك الآن عدم يقين كبير".
ورغم أن الاتفاقية الأخيرة مع النقابة ستحقق توفيرًا سنويا للشركة يُقدر بـ4 مليارات يورو بحلول عام 2030، فإن غياب خطط إنتاج واضحة للمستقبل يضع تحديات كبيرة أمام مصانع فولكسفاغن في ألمانيا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين