الرئاسة التركية تعاود التعليق على تقارير "رشوة" بايدن لأردوغان مقابل انضمام السويد إلى "الناتو"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
وصف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، التقارير المزعومة عن عرض أموال على أنقرة من صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق على عضوية السويد في "الناتو" بأنها "تكهنات".
وقال يلماز: "تركيا دولة اختارت طريقها الخاص. نحن دولة تقوم بعملها بنفسها.
وفي وقت سابق، قال مصدر في الرئاسة التركية إن التصريحات حول الوعد بتقديم أموال لتركيا مقابل عضوية السويد في "الناتو" معلومات مضللة، وأن أنقرة تبني سياستها وفقا لمصالحها الوطنية.
وأوضح: "الظاهر أن من أطلقوا هذه المعلومات يستندون على المرسل الخاطئ.. تركيا ليست دولة يمكن "رشوتها"، إن رئيس تركيا في سياسته يسترشد فقط بالمصالح الوطنية لشعبه، ومثل هذه الاستفزازات تهدف إلى الإضرار بصورة تركيا.. هذا الهراء لا يحتاج إلى تعليقاتنا".
هذا وقد قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن، وعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي مقابل تصديق أنقرة على عضوية السويد في "الناتو".
كما أضاف نقلا عن مصادر أن "بايدن وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن صندوق النقد الدولي سيوفر لتركيا مساعدة مالية بمبلغ 11 إلى 13 مليار دولار".
وقال أردوغان، عشية بدء قمة الناتو في فيلنيوس، إن انضمام السويد إلى الحلف سيكون ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وردا على ذلك ذكر البيت الأبيض، في تعليقه على كلام أردوغان أن واشنطن تدعم تطلعات تركيا، لكن تركيزها يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".
كما أعلن أردوغان، في وقت سابق، أن القرار النهائي لقبول انضمام السويد في الناتو يعود للبرلمان، الذي "يمثل الإرادة الوطنية والمرجعية التي توافق على بروتوكولات الانضمام".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حلف الناتو صندوق النقد الدولی انضمام السوید إلى السوید فی
إقرأ أيضاً:
مدريد تتجاهل التعليق على طرد نواب أوروبيين من العيون إنتصاراً لسيادة المغرب
زنقة20| علي التومي
التزمت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، الصمت حيال قرار السلطات المغربية منع دخول نواب إسبان وأوروبيين إلى مدينة العيون، قبل ترحيلهم بدعوى محاولتهم “الدخول إلى المغرب بشكل غير قانوني”، وفق تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة.
ورغم إستفسار نائب عن حزب EH Bildu الباسكي للحكومة الإسبانية حول موقفها من هذه الواقعة، إلا أن الرد جاء مقتضبًا، حيث اكتفت بالإشارة إلى أن “السفارة والقنصلية الإسبانية تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عند إبلاغها بحالات مماثلة”، دون تقديم أي تعليق مباشر على القرار المغربي.
كما سعى النائب الإسباني لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد تواصلت مع الصحفيين والنشطاء المعنيين لضمان سلامتهم وتوثيق أي انتهاكات محتملة أثناء الطرد، غير أن الرد الحكومي لم يتطرق لهذه النقطة.
وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة ان أكد أن النواب حاولوا دخول العيون بشكل غير قانوني، معتبرا أن هذه الخطوة “تشويش لا تأثير له”، مشددًا على أن زيارة المغرب، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف بوريطة أن “كل من يحترم هذه القواعد مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تمامًا كما هو الحال في أي دولة أخرى”.
وشمل الوفد المرحّل كلاً من ليمستروم آنا كاتي وخوسي انتيرو سارامو، البرلمانيين عن الحزب الفنلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إلى جانب كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
الحكومة الإسبانيةالصحراء المغربية