وول ستريت تعكس ارتفاعها مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عكست مؤشرات وول ستريت الرئيسية ارتفاعاتها التي حققتها في بداية الجلسة، الخميس، واتجعت للمنطقة الحمراء، مع تقييم المستثمرين لأحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.
وتسارع معدل التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر الماضي ما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق بخفض أسعار الفائدة في مارس.
وبحسب بيانات مكتب العمل والإحصاءات في وزارة العمل الأميركية، التي صدرت الخميس، فقد عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 3.4 بالمئة في ديسمبر، مقابل 3.1 بالمئة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات أن يسجل 3.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة فقط، بعد أن ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر. وشكلت تكلفة إيجار السكن أكثر من نصف الزيادة في المؤشر.
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد استقر على أساس شهري عند 0.3 بالمئة في ديسمبر، كما كان متوقعا، لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 3.9 بالمئة، بأقل من التوقعات بانخفاضه إلى 3.8 بالمئة مقابل 4 بالمئة في نوفمبر.
وفي تقرير منفصل، الخميس، قالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في السادس من يناير. وتوقع اقتصاديون أن تصل الطلبات إلى 210 آلاف في أحدث أسبوع.
تحركات الأسعار
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 84.66 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 37,611.07 نقطة، بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش.
كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.82 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4,777.88 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 4.96 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 14,966.15 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أميركا وزارة العمل الأميركية إعانة البطالة داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت أسهم وول ستريت تراجع وول ستريت الأسهم الأميركية التضخم أميركا وزارة العمل الأميركية إعانة البطالة داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.