بوعياش: لم يسبق للمغرب أن ربط قضايا حقوق الإنسان بمصالحه السياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انتخب المغرب، أمس بجنيف، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، حيث حصل ترشيح المغرب على أصوات 30 دولة من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان، مقابل حصول جنوب إفريقيا على 17 صوتا فقط.
وبهذه المناسبة، وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، انتخاب المغرب “بالتاريخي” معتبرة ذلك “تتويجا لمسار انخرط فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة، من أجل إحقاق الحقوق على المستوى الوطني، من خلال مقاربة تشاركية مندمجة لقضايا حقوقية مهيكِلة كمراجعة الدستور سنة 2011 ومراجعة مدونة الأسر الآن، وكذا من خلال تفاعله مع المنظومة الدولية والآليات التعاقدية عبر توقيعه ومصادقته على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات وتقديم التقارير ومقاربته للإشكاليات الدولية.
وسجلت بوعياش أن المغرب عرف خلال العشرين سنة الماضية كيف يوازي ما بين معالجة قضايا حقوق الإنسان، كمبادئ وقيم تتطلب الدعم والمساندة، ومعالجة القضايا السياسية التي تتقاطع أحيانا مع حقوق الإنسان، إذ لم يسبق له أن ربط قضايا حقوق الإنسان بمصالحه السياسية.
وخلصت إلى أن هذه المقاربة هي التي مكنت المغرب من أن يحظى اليوم بثقة العديد من دول العالم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط
يرى مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية ونشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل تُلحق ضررا كبيرا بالهوية اليهودية، وتحوّلها إلى أداة عنصرية.
وأضاف المقال الذي كتبه دانيال هكلاي، أن ازدواجية المعايير تمنع إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يحترم المساواة أمام القانون، ويكرّس حقوق الإنسان والمواطنة، ويعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو منحهم الجنسية الكاملة إذا استمرت السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: عصابات المخدرات تسيطر على السجون الفرنسيةlist 2 of 2تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادنend of listوقال هكلاي، إن حقوق الإنسان يجب ألا تتجزأ وتطبق انتقائيا، داعيا إلى احترام حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم تماما مثل احترام حقوق الإسرائيليين.
شعور بالغثيان
وذكر أنه يشعر بالغثيان عندما يرى أن مَن دعموا الديكتاتورية العسكرية، والتطهير العرقي، والحرمان من الحقوق، والاعتقالات الإدارية، والتضييق على حرية التعبير، والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين، يهبّون فجأة للدفاع عن حقوق الإنسان لأن السلطات اعتقلت مشتبها به من أقصى اليمين.
ويتعلق الأمر بمشتبه به، نقل معلومات سرية إلى الوزير اليميني عميحاي شيكلي، الذي عارض اتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأصبح -وفقا للكاتب- أداة لنقل رسائل إلى بنيامين نتنياهو الذي أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي، تصدر فيه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إعلانوعبّر الكاتب عن معارضته الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين من الرضع حتى كبار السن، كما أكد رفضه التخلي عن الأسرى في قبضة (حماس)، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث فقط لضمان بقاء حكومة أقصى اليمين حتى تستكمل انقلابها على مؤسسات الدولة.
كارثة وجوديةوشدد الكاتب على رفضه الممارسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، مثل الاعتقالات الإدارية وسحب الجنسية والمنع المنهجي للحقوق المدنية والانتهاكات العسكرية المستمرة والتطهير العرقي الذي تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ويرى الكاتب، أن آخر انتخابات نزيهة شهدتها إسرائيل كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يبدأ نتنياهو بتحويل النظام إلى حكم ديكتاتوري، معتبرا أن من يدافع عن الديمقراطية لا يجب أن يندد فقط بممارسات حماس، أو ينتقد عمل السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يرفض من الصميم الاحتلال العنيف ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وختم الكاتب إن أيديولوجيا التفوق اليهودي تجعل الشعب الإسرائيلي ينساق خلف زعيم نرجسي يهدف إلى تأسيس ديكتاتورية يسيطر فيها المتطرفون الذين يدعون إلى إبادة الفلسطينيين في غزة وفرض نظام فصل عنصري في الضفة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة وجودية على الجميع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو