تقرير: فقدان 300 ألف منصب شغل في 2023 وديون الخزينة تتجاوز 1000 مليار درهم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن سوق الشغل في المغرب قد يكون فقد 300 ألف منصب شغل بمتم سنة 2023 .
وفي تقرير بشأن الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، الصادرة أمس الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت هذه الأخيرة أن معدل البطالة قد يكون بلغ على المستوى الوطني 13 في المائة.
وأكد التقرير أيضا أن الدين الإجمالي للخزينة قد يكون ارتفع إلى حوالي 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بذلك عتبة 1000 مليار درهم.
من جهة أخرى سجلت أن العجز التجاري قد يكون سجل تراجعا ليبلغ 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. فيما تعزز صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة ليسجل ارتفاعا بـ10,5 في المائة.
كما صرحت بتقلص عجز الميزانية إلى حوالي4,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة قد یکون
إقرأ أيضاً:
تقرير: الأحزاب تلقت 519 مليون من المداخيل غير المبررة.. وصرفت 3.4 مليارات دون وثائق كافية
أظهر تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي، وجود قصور بشأن تبرير نفقات هذه الأحزاب، كما سجل التقرير أيضا حاجة ملحة إلى ملاءمة واستكمال الإطار القانوني المتعلق بالدعم السنوي الإضافي للأحزاب.
ويكشف التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا أدلت بحساباتها عن سنة 2022 بلغت 152.96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وبالمقابل بلغ إجمالي النفقات المصرح بها ما قدره 130 مليون درهم.
كما سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 ملايين درهم منها استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها بمبلغ 3.08 ملايين درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2.11 مليون درهم).
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثباث صرف 26 في المائة من النفقات من طرف 24 حزبا بمبلغ إجمالي يناهز 34.35 مليون درهم.
ويتوزع هذا المبلغ بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بما يناهز 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب بنحو 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بنحو 15,64 مليون درهم.
في الإطار نفسه، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية للإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض