بنك القاهرة يوقع اتفاق مع «عين» لتسويق شقق مشروعات صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وقع بنك القاهرة وشركة عين لاستثمارات الفرانشيز (تقييم لإداره المشروعات) عقد إتفاق لتسويق وترويج وتمويل الوحدات السكنية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى نطاق بعض محافظات الجمهورية لصالح صندوق التنمية الحضرية .
شهدت مراسم التوقيع حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وبهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة تقييم والمهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية واللواء ماجد السرتي رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية وعبد الحميد مرتجى القائم بأعمال رئيس قطاع الإستثمار ببنك القاهرة ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وخلال مراسم التوقيع، أكد طارق فايد أهمية تلك الإتفاقية لما تمثله مشروعات صندوق التنمية الحضرية من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة من خلال العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، موضحاً أنه وفقاً للإتفاقية أسندت شركة عين لبنك القاهرة التعاون معها في تسويق وبيع الوحدات السكنية التابعة للصندوق والمسندة إلي الشركة من شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية من أجل تحقيق أقصى إستفادة من تلك الوحدات مدعومة بالكفاءات الفنية التى يمتلكها بنك القاهرة في مجال التسويق والترويج والتمويل .
من ناحيته أعرب محمد كامل عن سعادته بالتعامل مع بنك القاهرة والذى يعد واحداً من أكبر البنوك المصرية والأكثر انتشارا في ربوع محافظات الجمهورية، متوقعاً أن يثمر هذا التعاون عن ضبط في أسعار الوحدات السكنية وأن تكون في متناول الجميع خاصة وأنه لدى البنك خطط كبيرة لتسهيل السداد من خلال أقساط ميسرة تساعد فئات كثيرة في المجتمع على الاشتراك في واحد من أكبر مشروعات الإسكان في مصر وهو مشروع "تطوير العواصم" التابع لصندوق التنمية الحضرية والذي يتضمن أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، وأضاف "كامل" أن هذا التعاون سوف يستفيد منه المواطن الذي سوف يكون لديه فرصة كبيرة في اختيار الوحدة التي يريدها وبالإسعار التي تناسبه.
فيما أوضح بهاء الشافعى أهمية الإتفاقية فى تحقيق الإستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة بإعتباره واحداً من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وما يمتلكه البنك من خبرة واسعة فى مجال تسويق وترويج وتمويل الأصول العقارية وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج والتسويق والتمويل للأصول بمختلف أنواعها، مضيفاً أن عدد المحافظات التى سيتم تسويق الوحدات بها تبلغ نحو 10 محافظات.
وأشار عبد الحميد مرتجى إلى أنه وفقاً للإتفاقية يتم الحجز عبر موقع الحجز الإلكترونى لبنك القاهرة وطرق الحجز المختلفة، موضحاً أنه يحق للعميل إختيار طرق شراء الوحدات بنظام التقسيط وبشروط صندوق التنمية الحضرية فى حالة التقسيط لمدة أقصاها خمس سنوات، وفى حالة رغبة العميل فى التقسيط لمدد تتجاوز ذلك يقوم البنك بتمويل عملية شراء تلك الوحدات وفقاً لجدارة المشترى ونظم التمويل السارية لدي البنك طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري والتي تصل مدد تمويلها لنحو30 عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة شركة عين مشروعات صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة بنک القاهرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق
ثمّن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.