أستاذ علاقات دولية: مصر تراهن على الدبلوماسية لحل شامل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر ما زالت تراهن على الدبلوماسية للعمل بصورة كبيرة على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الرهان يحتاج إلى كثير من الصبر والقوة، وهو ما تتمتع به الدولة المصرية بشكل كبير، في إدارة هذه المعركة الدبلوماسية.
جهود مصر لدعم القضية الفلسطينيةوأضاف «فارس»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن مصر تحركت لإيجاد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، بما يتوافق مع ثوابتها من عدم تصفية القضية، وعدم قيام إسرائيل بالتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث منذ عام 2014، عن سبل حقيقة لدعم القضية الفلسطينية.
وتابع أن قمة العقبة التي انعقدت بالأمس بين مصر والأردن وفلسطين، وتعد القمة الخامسة بينهم، فالأولى عقدت عام 2017 في البحر الميت، والأخيرة عقدت في أغسطس 2023، قبل أحداث 7 أكتوبر، وهذا دليل قاطع على كون الدولة المصرية تبحث بشكل كبير على توحيد وتنسيق المواقف الفلسطينية المصرية والأردنية، باعتبار أن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي يٌؤدي إلى أزمة دستورية
قال الدكتور عمر البستنجي، خبير العلاقات الدولية، إن المٌطالبات المٌتعلقة بإقالة إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة، جرى رفعها من قبل مُنظمات غير رسمية إلى المدعي العام ومع ذلك، فإن هذه الجهات قد ماطلت في اتخاذ أي إجراء لتجنب الاصطدام باليمين الإسرائيلي.
إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي سيؤدي لأزمة دستوريةوأضاف «البستنجي»، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج اليوم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المُنظمات غير الرسمية تواصلت مع رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، حيث أرسلت له ملف مليئ بالأدلة التي تدين بن جفير، مطالبةً بإقالته قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية.
إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومةواكد أنه في حال رفض نتنياهو الاستجابة، ستقوم بممارسة صلاحياتها الرسمية برفع القضية إلى المحكمة القضائية، وإذا رأت المحكمة العليا أن بن جفير متهم، فإنها ستطالب نتنياهو بضرورة إقالته، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية؛ لأن إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها وهو ما يخشاه نتنياهو بشدة.
وتابع: «أرى أن فكرة إرسال مذكرة إلى نتنياهو هي خُطوة أولية تهدف إلى دفعه لاتخاذ القرار دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدولية، وكما هو معتاد، سيسعى نتنياهو للمُماطلة في هذا الأمر؛ لأن الهدف الأكبر بالنسبة له هو الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية التي يترأسها».