وزير التعليم: تطوير مناهج الطلاب ذوي الهمم والدمج في جميع مستوياتها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأحمد البنداري مدير الهيئة الوطنية للانتخابات.
شارك الدكتور رضا حجازي في جلسة حوارية خلال الفعاليات، أكد خلالها أن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم رؤية ومن الممكن أن يكونوا سابقين للعصر في بعض المجالات، مشيرًا إلى الطالب مهند الذي عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية قادرون باختلاف، مقترحا بتدريس القيم واحترام الآخر، وهو ما تبنته الوزارة لتقوم بتدريس منهج القيم واحترام الآخر من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لكل طلاب الجمهورية.
وتابع الوزير أن الرئيس وجه أيضًا بإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، حيث قامت الوزارة بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.
واستعرض الوزير رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم في خطتها الاستراتيجية 2024/ 2029 والتي أكدت على ثلاث أولويات هي الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على تقديم تعليم جيد دون تمييز لأي طفل في مصر.
وقال الوزير إن هناك حوالي 46 ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية بـ 330 مدرسة، كما أن هناك 950 معلما بمدارس التربية الخاصة تعمل الوزارة على تنمية مهاراتهم بالشراكة مع الكليات المتخصصة ككلية التربية لعلوم ذوي الإعاقة بالزقازيق، وبني سويف، والإسكندرية وعين شمس، مؤكدًا أهمية دور المعلم ودعمه للطالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن هناك 114 ألف طفل مدمج، لذا تعمل الوزارة على تطوير غرف المصادر، إذ أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه، كما أن الفائدة لا تعود فقط على الطفل المدمج ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنمية المعلمين من خلال برامج TOT ووجود مدربين معتمدين في مجال الدمج، وعقد تدريبات مع الكليات الشريكة المتخصصة.
وأضاف الوزير أنه تم تعديل وتطوير كل مناهج التعليم الجديد للطلاب من ذوي الهمم والدمج في جميع مستوياتها، وتهتم الوزارة بالبيئة التكنولوجية التي تساعد على التعلم، فضلًا عن إتاحة قاموس الإشارة، ولغة الإشارة الإلكترونية.
كما أكد الوزير حرصه على أن تضم قائمة أوائل الثانوية العامة طلاب من ذوي الإعاقة، وطالب من كل فئة إعاقة (دمج).
ومن جهتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة عن شكرها واعتزازها لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجهود المقدمة من المجلس، مؤكدة دور المجلس في المشاركة في المؤتمرات العالمية لمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية والنفسية لهم، وأيضا التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تعديلات وتشريعات القوانين واللوائح الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد مشروع العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة كمرجعية عربية للإعاقة في الدول العربية.
كما استعرضت الدكتورة إيمان اسهامات المجلس في فعاليات وأنشطة معرض «تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2023»، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة العارضين من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، كما شارك المجلس في ماراثون «يوم الصم العالمي»، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع وكذلك الاحتفال بلغة الإشارة.
وأوضحت أن المجلس يقدم أيضا الدعم النفسي والمساندة القانونية للعديد من القضايا للأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهمها قضايا التنمر، والاستغلال للتسول الايذاء والعنف وغيرها، وتوفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب متخصص.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة خلال العام 2023 ورؤية 2024، كما جرى خلال الاحتفالية تكريم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي، والأوائل للعام الدراسي 2022/2023.
وعلى هامش الاحتفالية، تفقد الدكتور رضا حجازي معرض منتجات الأشخاص ذوي الهمم والذي تضمن عددا من (اللوحات الفنية، والمجسمات، والأعمال يدوية)، معربا عن سعادته بالطلاب العارضين ودعم واهتمام أولياء الأمور بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم السيسي قادرون باختلاف رضا حجازي ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الأشخاص ذوی ذوی الهمم من ذوی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أهداف الاتفاقية
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.