وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال مجبر على تنفيذ قرارات العدل الدولية وبدء محاكمته يوم تاريخي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مجبر على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن بدء محاكمته اليوم على ارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة يوم تاريخي لأنه يمثل الضمير الإنساني والعدالة الدولية والإنصاف الدولي.
ونقلت وكالة وفا عن الشلالدة قوله اليوم: إن قرارات المحكمة ملزمة، شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية، وإن أول إجراء ستتخذه بناء على الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا هو اتخاذ تدابير مؤقتة وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.
وأوضح أن المحكمة أصدرت منذ تأسيسها أكثر من 150 حكماً قضائياً وجميعها تم الالتزام بتنفيذها، وهذه الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف، لافتاً إلى أن “الدول المعنية” التي تمثل أمام المحكمة تتعهد باحترام قراراتها الملزمة، وفي حال رفض الاحتلال الإسرائيلي تطبيقها، فيمكن لجنوب افريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وبين وزير العدل الفلسطيني أن محكمة العدل الدولية تعمل على مستويين الأول هو الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات مثل جريمة الإبادة الجماعية، حيث لم يسبق أن رفضت أي دولة قرارات المحكمة، والمستوى الثاني هو الاستشاري الذي يحظى بقيمة قانونية وأخلاقية ومعنوية عالية، ومن قراراتها في هذا المجال فتوى لاهاي حول جدار الفصل العنصري، والرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال وما يرافقه من أهمية كونه جاء بموجب تصويت من دول العالم.
وأشار الشلالدة إلى أن “إسرائيل” طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وفي محكمة العدل العليا وقبلت المثول أمام المحكمة، ما يعني أنها مجبرة على الالتزام بتنفيذ قراراتها، محذراً من أن أي تخاذل في تنفيذ قرار المحكمة باتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من شأنه تهديد مصداقية العدالة الدولية.
ولفت إلى أن جنوب افريقيا طلبت كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة ترتبط مباشرة بالحقوق الإنسانية وتتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب هذه الاتفاقية كمسألة ذات أهمية قصوى.
وأكد وزير العدل الفلسطيني أن الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ترتكز على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقدمت دلائل على أن “إسرائيل” تقوم بجريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحرمهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى الآمن والملابس والمواد الطبية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود والكهرباء بهدف تهجيرهم قسراً.
وقال الشلالدة: إن التدابير المؤقتة أداة قوية بيد محكمة العدل الدولية للتصدي لتهديدات حقوق الإنسان وتوفير مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم لحين صدور قرار نهائي في القضية المرفوعة أمامها “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل” والذي قد يستغرق وقتاً لإصداره، مبيناً أن قرار المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة من شأنه منع استمرارية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، حيث قدمت جنوب افريقيا ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم”.
وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة، وتتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بوقف عدوانها على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة وزیر العدل الفلسطینی محکمة العدل الدولیة جنوب افریقیا إبادة جماعیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على حكم المحكمة الدولية في نزاع بين مصر وإسرائيل.. تفاصيل
عقب مرور 35 عاما على ذكرى الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، ما زالت الأمة المصرية تستحضر احداث المفاوضات التي قادتها مصر، اللجوء للتحكيم الدولي بالرغم من مماطلات إسرائيل، ليتم الحكم بمصرية طابا بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
فيما يعد هذا اليوم العظيم فى تاريخ مصر إنجاز دولي يضاف لانتصارات السادس من أكتوبر، فرغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة، أو المساومة.
معركة تاريخية شرسةوفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها، وللوصول إلى استرداد كل جزء من أرض سيناء خاضت مصر رحلة طويلة عسكريا وسياسيا، امتدت لما يقرب من 22عاما بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967، وما تلا ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء.
حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف لتؤكد القوات المسلحة للإسرائيليين أن احتلال سيناء والأرض المصرية ثمنه غال جدا وأنهم لن يتحملوا تكاليفه، وفى السادس من أكتوبر 73 انطلق المارد ليعبر قناة السويس ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء ومع توقف القتال فى 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات التى لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثانى لتأتى بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.