وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال مجبر على تنفيذ قرارات العدل الدولية وبدء محاكمته يوم تاريخي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مجبر على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن بدء محاكمته اليوم على ارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة يوم تاريخي لأنه يمثل الضمير الإنساني والعدالة الدولية والإنصاف الدولي.
ونقلت وكالة وفا عن الشلالدة قوله اليوم: إن قرارات المحكمة ملزمة، شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية، وإن أول إجراء ستتخذه بناء على الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا هو اتخاذ تدابير مؤقتة وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.
وأوضح أن المحكمة أصدرت منذ تأسيسها أكثر من 150 حكماً قضائياً وجميعها تم الالتزام بتنفيذها، وهذه الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف، لافتاً إلى أن “الدول المعنية” التي تمثل أمام المحكمة تتعهد باحترام قراراتها الملزمة، وفي حال رفض الاحتلال الإسرائيلي تطبيقها، فيمكن لجنوب افريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وبين وزير العدل الفلسطيني أن محكمة العدل الدولية تعمل على مستويين الأول هو الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات مثل جريمة الإبادة الجماعية، حيث لم يسبق أن رفضت أي دولة قرارات المحكمة، والمستوى الثاني هو الاستشاري الذي يحظى بقيمة قانونية وأخلاقية ومعنوية عالية، ومن قراراتها في هذا المجال فتوى لاهاي حول جدار الفصل العنصري، والرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال وما يرافقه من أهمية كونه جاء بموجب تصويت من دول العالم.
وأشار الشلالدة إلى أن “إسرائيل” طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وفي محكمة العدل العليا وقبلت المثول أمام المحكمة، ما يعني أنها مجبرة على الالتزام بتنفيذ قراراتها، محذراً من أن أي تخاذل في تنفيذ قرار المحكمة باتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من شأنه تهديد مصداقية العدالة الدولية.
ولفت إلى أن جنوب افريقيا طلبت كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة ترتبط مباشرة بالحقوق الإنسانية وتتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب هذه الاتفاقية كمسألة ذات أهمية قصوى.
وأكد وزير العدل الفلسطيني أن الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ترتكز على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقدمت دلائل على أن “إسرائيل” تقوم بجريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحرمهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى الآمن والملابس والمواد الطبية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود والكهرباء بهدف تهجيرهم قسراً.
وقال الشلالدة: إن التدابير المؤقتة أداة قوية بيد محكمة العدل الدولية للتصدي لتهديدات حقوق الإنسان وتوفير مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم لحين صدور قرار نهائي في القضية المرفوعة أمامها “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل” والذي قد يستغرق وقتاً لإصداره، مبيناً أن قرار المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة من شأنه منع استمرارية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، حيث قدمت جنوب افريقيا ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم”.
وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة، وتتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بوقف عدوانها على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة وزیر العدل الفلسطینی محکمة العدل الدولیة جنوب افریقیا إبادة جماعیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية