السفير محمدي الني ينعى الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نعى السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، الدكتورة مريم الإمام محي الدين، الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والوكيل الأسبق لوزارة التجارة بجمهورية السودان الشقيقة، والتى وافتها المنية مساء أمس الأربعاء.
وتقدم السفير محمدي أحمد الني وكافة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بخالص العزاء و المواساة لأسرة الفقيدة.
وسيتم تلقي واجب العزاء في الفقيدة الراحلة مساء السبت 13 يناير الجاري بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في الجيزة.
اقرأ أيضاًالسفير محمد الني يرحب باستضافة مصر قمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية
مجلس الوحدة الاقتصادية يطالب بتكامل عربي لمواجهة التحديات الراهنة
مجلس الوحدة الاقتصادية يطالب بتكامل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات الراهنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمدى أحمد الني الإمام الأمين لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمومية لمجلس الدولة تقر حركة ترقيات واسعة
أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس المجلس بجلستها المنعقدة اليوم، حركة ترقيات واسعة شملت ترقية (341) عضوا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة و(329) عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة - في كلمة له خلال ترؤسه أعمال الجمعية العمومية - جموع قضاة ومستشاري المجلس بمناسبة الترقيات وقرب حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن تقديره الشديد للجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية، التي انعكست إيجابيا وبصورة واضحة على معدلات ونسب الإنجاز التي تحققت، على نحو يتفق وخطة تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن قضاة ومستشاري المجلس، بوصفهم حراس القانون، لطالما كانوا المثل والقدوة في التفاني في الجهد والحرص على أداء رسالتهم السامية بتحقيق العدالة وترسيخ مبادئها وإنصاف أصحاب الحقوق، ولا يبتغون في ذلك سوى مرضاة الله.
وثمّن المستشار أحمد عبود التجاوب الكبير لدى قضاة ومستشاري مجلس الدولة، مع خطط التطوير وبرامج التدريب التي أُطلقت مؤخرا بزخم واسع، لا سيما ما يتصل منها باعتماد أدوات الرقمنة وأساليب التكنولوجيا داخل منظومة عمل المجلس، مؤكدا أن مواكبة التطور التقني يمثل جزءا أصيلا من خطة عمل مجلس الدولة ويأتي في إطار خطة الدولة التنموية.