مشيرة خطاب: السفارة البريطانية رفضت منحي تأشيرة سفر بسبب علاء عبد الفتاح
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قالت الدكتور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بمساعدة الناشط علاء عبدالفتاح كثيرًا، ورغم ذلك قامت عائلة بالتشهير بالمجلس، مضيفة أن السفير البريطاني رفض اعطائها تأشيرة زيارة لندن، رغم امتلاكها جواز سفر دبلوماسي، ومذكرة من وزارة الخارجية.
أخبار متعلقة
مشيرة خطاب: «مصر في سنة أولى حقوق إنسان»
مشيرة خطاب تستقبل وفدًا بلجيكيًّا من 27 طالبًا للتعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر
عن حقوق الأطفال بالأوراق الثبوتية.
وتابعت «خطاب»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أنها لم تتحدث مع السفير البريطاني بعد رفض السفارة إعطائها تأشيرة، معقبًا: «ولم اهتم بهذا الموضوع، ولم أكلم السفير»
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يقصر مع الناشط علاء عبدالفتاح إطلاقًا، مشيرة إلى المجلس تقدم بطلب للعفو الرئاسي عن الناشط السياسي، للجنة العفو الرئاسي.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عام واحد فقط قام بإعداد 190 مقابلة، بناءً على طلب السفراء والوافدين الأجانب، وهذا دليل على الاهتمام الكبير بمصر، معقبة:«في اهتمام كبير بمصر، ولازم يكون لدينا ثقة بنفسنا»
المجلس القومي لحقوق الإنسان علاء عبد الفتاح مشيرة خطابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد