مبادرات مهمة في بيئة الأعمال:

تطوير وتحديد الفرص المتاحة

الاستثمارات في العديد من الصناعات الجديدة

تسهيل التمويل ووصول القطاع الخاص للائتمان

تقليل كلفة الأعمال بمبادرات منها خفض رسوم الخدمات

توسع في الخدمات الإلكترونية للشركات والمستثمرين

أكد تقرير دولي حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان على التسارع الذي تشهده جهود تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية العاشرة والتقدم في جلب الصناعات الجديدة والتي يتصدرها مشروعات واعدة للطاقة المتجددة وفق توجهات سلطنة عمان نحو التنويع والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وجهود ضبط الأوضاع المالية أسهما في تحسن الأرصدة المالية والخارجية والمركز المالي لسلطنة عُمان بشكل كبير بدءا من عام 2022، كما حافظ النظام المصرفي على ما يتمتع به من جودة مؤشرات السلامة والمستويات الجيدة من رأس المال والأرباح وانخفاض نسب القروض المتعثرة.

وجاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في سلطنة عمان، والذي يصدر ضمن التقارير الصادرة عن الوزارة ويجري تحديثها سنويا لاطلاع المستثمرين والشركات على فرص وتطورات وتحديات الاستثمار في مختلف دول العالم.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة كخطة التنمية الأولى لرؤية عمان المستقبلية 2040، تبدي سلطنة عمان توجها حثيثا نحو تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات غير النفطية خاصة الصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات والغاز والصناعات الغذائية والسياحة، ويعزز آفاق الاستثمار والتنويع ما تتمتع به سلطنة عمان من استقرار سياسي وأمني وموقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية للأسواق الإقليمية وشرق أفريقيا وجنوب آسيا، وهو ما يعد الميزة الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن العديد من مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان في الموانئ والمناطق الحرة، وعلى الأخص في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة التي تعد المشروع الأكبر من نوعه في سلطنة عمان، وتضم مشروعات مهمة و بنية أساسية متقدمة، كما ترتبط المناطق الصناعية والحرة الأخرى في سلطنة عمان بشبكة متطورة من الطرق والمرافق والخدمات وتوفر حوافز وتسهيلات متعددة للمستثمرين.

وأوضح التقرير أنه تحت قيادة جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق، حفظه الله، تشهد سلطنة عمان جهودا متسارعة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات تحقيقا لأهدافها التنموية والاقتصادية في إطار الرؤية المستقبلية 2040.

ورصد التقرير أهم الجهود والمبادرات الاستثمارية التي شهدتها بيئة الأعمال في سلطنة عمان خلال عام 2023 ومنها تطوير الفرص الاستثمارية والتوسع في الاستثمارات في العديد من الصناعات الجديدة، وتسهيل تمويل المشروعات ووصول القطاع الخاص للائتمان، كما استمرت سلطنة عمان في تقليل كلفة الأعمال بمبادرات منها خفض رسوم الخدمات الحكومية ورسوم السجل التجاري، كما أقر مجلس الوزراء إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم التأمين المؤقت كشرط لدخول المناقصات.

وأضاف التقرير أن هذه التطورات تأتي ضمن توجه سلطنة عمان نحو تشجيع وجلب الاستثمارات، وتعد تعزيزا للتقدم الذي تم في بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية لتحقيق مساعي سلطنة عمان في جذب الاستثمارات المباشرة لتعزيز النمو والتنويع، حيث تم تبسيط وتوحيد إجراءات الاستثمار، كما تواصلت جهود تحسين الإطار التنظيمي والتشريعي لتشجيع الاستثمارات، وتم إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي يسمح بالملكية الأجنبية في غالبية القطاعات، وإلغاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وقد مثل القانون خطوة مهمة في تعزيز جاذبية وسهولة الاستثمار في سلطنة عمان، كما تمت مبادرات مهمة لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات منها العقارات عبر صناديق الاستثمار العقاري التي تعزز تدفقات رأس المال الجديدة إلى قطاع العقارات في سلطنة عمان.

وأضاف التقرير أن جهود تشجيع وتسهيل ترويج الاستثمار تشهد تطورا من خلال توجه متزايد نحو تمهيد الطريق لتأسيس الأعمال ودعم القطاع الخاص، والتوسع في تقديم الاستشارات واطلاع المستثمرين والشركات الأجنبية، ممن لديهم توجه أو خطط للاستثمار في سلطنة عمان، على الفرص المتاحة في سلطنة عمان، ويتم ذلك بناءً على الاحتياجات الخاصة للشركات ووفق مستهدفات القطاعات الرئيسية التي تحددها برامج التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى ملامح التطوير المتواصل في منصة "استثمر في عمان" والتي تجمع الجهات الحكومية في بوابة موحدة لخدمات المستثمرين والشركات في سلطنة عمان، وتتضمن أيضا المعلومات عن سلطنة عمان كوجهة استثمارية، وتتيح تسجيل الأعمال التجارية وإنجاز إجراءات المستثمرين.

وأوضح التقرير أن استمرار نجاح سلطنة عُمان في جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد سيكون مرتبطا في جانب منه على التقدم في إصلاحات وتوازن سوق العمل ومزيد من تسهيل إجراءات الاستثمار وزيادة قدرة سلطنة عمان على دعم تنافسية القطاع الخاص وتقديم الائتمان لهذا القطاع.

وفي سياق التطورات التي تشهدها سلطنة عمان، أوضح التقرير التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وإزالة الكربون عبر تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة على نطاق واسع لإنتاج نسبة جيدة من الكهرباء في عمان من مصادر متجددة بحلول عام 2027، كما حققت سلطنة عمان تقدما كبيرا نحو تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، ومنذ عام 2021 وقعت العديد من الاتفاقيات المهمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وقد تعززت جهود التحول نحو الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بصدور المرسوم السلطاني بتحديد موعد الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وإنشاء مركز عمان للاستدامة كجهة معنية بالإشراف والمتابعة لخطط وبرامج الحياد الكربوني في سلطنة عمان، مؤكدا على أن سلطنة عمان كثفت جهودها نحو الحفاظ على البيئة منذ وقت مبكر وتضمن ذلك الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي منذ عام 1994، وتحافظ على استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتقوم بتحديثها بانتظام.

من جانب آخر، تناول التقرير أيضا تطور علاقات الشراكة والتعاون بين سلطنة عمان والولايات المتحدة والتي تنطلق من الالتزام المشترك بمبادئ الأمن والاستقرار والازدهار مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وعمان التي تم توقيعها في عام 2009 تسهم في توسع مستمر لآفاق الاستثمار والتجارة بين البلدين حيث تتضمن الاتفاقية إعفاء من معظم الرسوم الجمركية وتمنح المستثمرين في كلا البلدين ميزات في تأسيس الأعمال التجارية، وتعد الولايات المتحدة وجهة رئيسية للصادرات غير النفطية من سلطنة عمان، حيث سجل حجم الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان للسوق الأمريكية نحو 2.73 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 47 بالمائة مقارنة مع عام 2021. كما تأتي الولايات المتحدة كثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 بحجم استثمارات تبلغ 6.5 مليار دولار، وذلك وفق الإحصائيات التي وردت في نسخة هذا العام من التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، كما أوضح التقرير توجه علاقات البلدين نحو مزيد من التعاون الاستراتيجي خلال عام 2023, حيث استضافت سلطنة عمان أول حوار استراتيجي بين البلدين في فبراير 2023، والذي ركز على التعاون في جوانب التعليم والتبادل الثقافي، والتجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة.

تعليق الصور المناطق الصناعية والحرة والخاصة تجتذب المستثمرين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان فی فی سلطنة عمان الاستثمار فی القطاع الخاص التقریر أن العدید من رأس المال

إقرأ أيضاً:

مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.

ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.

وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.

كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.

ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.

وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً
  • تقرير دولي: تداعيات غير مباشرة على ليبيا ودول المغرب العربي بسبب أزمة التجارة العالمية
  • وزير الخارجية ونظيره الإيراني يستعرضان مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان
  • مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
  • مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
  • الصحة النيابية: مؤتمر السياحة العلاجية يهدف للتعريف بحجم الخدمات العلاجية وجذب الاستثمارات
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تعزي في ضحايا بندر عباس
  • عقد قران ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان
  • خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا