الوحدة نيوز/ أدانت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية اعتماد مجلس الأمن قرار رقم 2722 الذي قدّمه وفدا أمريكا واليابان، ليؤكد مجدداً فشل المجلس الذريع في الاضطلاع بمسؤولياته التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحماية أرواح البشر.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن قرار مجلس الأمن الذي تم استخدامه كأداة من قبل واشنطن ولندن وباريس وحلفائهم الداعمين للعدو الصهيوني بحج كاذبة بقصد تضليل الرأي العام العالمي ومحاولة التهيئة في الوقت نفسه لتصعيد عسكري غير قانوني تجاه حكومة صنعاء بسبب موقفها الإنساني والأخلاقي المطالب بوقف العدوان العسكري للعدو الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى حصار مستمر يعيق وصول ما يحتاجه القطاع من مياه وطاقة ووقود للشهر الثالث على التوالي.

وأكدت في الوقت نفسه أن صنعاء ليست معنية بالقرار .. معتبرة التهديدات الأمريكية – البريطانية – الألمانية المدعومة من قبل من عدد من الدول الغربية والتي نجم عنها قرار مجلس الأمن رقم 2722 تمثل أنموذجاً صارخا للبلطجة السياسية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، للتغطية على الجرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدى 71 عاماً ومن خلال تقديم الدعم اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً للعدو الإسرائيلي.

وأفاد بيان وزارة الخارجية أن الدعم المقدمة للعدو الصهيوني من قبل أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية، دفع الكيان الغاصب لممارسة كافة أشكال الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وجدّدت وزارة الخارجية على أن حكومة صنعاء وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابة لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى اتخذت قراراً إنسانياً بتقديم كافة أشكال الدعم اليمني لدعم سكان قطاع غزة وتم الإعلان لجميع شركات الشحن البحري الدولية والإقليمية بأن القوات البحرية اليمنية تفرض حصاراً بحرياً على كافة السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، وأنها لن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليه، في حين أن بقية السفن لها كامل حرية المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية بعدم الاكتفاء بالوقوف محل المتفرج أمام ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم الاستسلام لرغبات حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.

وشدد البيان على أهمية العمل على تكثيف جهود مجلس الأمن نحو إنهاء العدوان على قطاع غزة ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي، أما اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2722 واستمرار تضليل الرأي العام العالمي وإطلاق التهديد والوعيد باستهداف الجمهورية اليمنية، فإنما يمثل أنموذج آخراً لسياسية الكيل بمكيالين التي تمارسها واشنطن ولندن وباريس وبرلين للدفاع عن العدو الإسرائيلي الذي يشهد انهياراً داخلياً وتحاول حكومات تلك الدول تصدير مشاكل العدو الإسرائيلي إلى اليمن والعراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة.

وحث بيان وزارة الخارجية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن والعواصم الداعمة للعدو الإسرائيلي إلى عدم انتهاك تفسير القانون الدولي وفقاً لأهوائها ومصالحها، والاستماع لمطالب شعوبها لوقف الحرب في قطاع غزة، وعدم إصدار التصريحات الكاذبة بحق حكومة صنعاء الملتزمة بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأن عملياتها العسكرية محدودة ومقتصرة على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه واستمرارها مرتبط بوقف الكيان الصهيوني لعدوانه العسكري على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى القطاع دون عوائق.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2722 الذي جاء عقب فشل المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته، يشكل سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم.

 

سبا

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي للعدو الإسرائیلی العدو الإسرائیلی قرار مجلس الأمن وزارة الخارجیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«قانونية مستقبل وطن»: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص منذ اليوم الأول على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والقرارات والتوجيهات، إضافة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

تحقيق الأمن الغذائي

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي أكّد خلال كلمته بأكاديمية الشرطة، أنَّ الدولة تستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول عام 2025-2026 وهو ما يعد رسالة واضحة بعزم الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

دعم الفلاح والقطاع الزراعي

وأكّد أنَّ الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل صريح، فمنذ أن تولي الرئيس السيسي الحكم لم تتوقف الإنجازات في القطاع الزراعي، وطوال الوقت الدولة حريصة على تذليل اية عقبات تواجه المنظومة.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن على أن إنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة، والجميع يعلم أن الزراعة أهم قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وتوفير العملة الصعبة وآلاف فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • بوتين: روسيا تواصل تعاونها مع طاجيكستان في مجال الأمن على الساحة الدولية
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني المستجدات على الساحة السورية
  • "أنصار الله" تقصف هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي
  • وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية
  • قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • «قانونية مستقبل وطن»: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • الكويت ومجلس التعاون الخليجي يبحثان آخر المستجدات على الساحة الدولية
  • الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن مسؤولية فشل إجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة في غزة
  • "الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
  • الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير