التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجالات البحث العلمي بمسندم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وقعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم اتفاقية مع جامعة كوتشين للعلوم والتكنولوجيا، وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة الدكتور أحمد بن سعيد الشحري نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم ومن جانب جامعة كوتشين للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة فاسونداثي ميرا المسجل العام.
وتأتي الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجال التبادل الطلابي وتبادل الخبرات والمعرفة على مستوى أعضاء هيئة التدريس وتعزيز ثقافة البحوث المشتركة في المجالات الأكاديمية المختلفة وخاصة في علوم الحاسوب والمعلومات والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد وإدارة الأعمال من خلال البرامج التدريبية والبحثية والدورات التي سيشارك فيها طلبة الجامعة والتي تسهم بدورها في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإسهام في صناعة المعرفة وبناء قدرات وطنية.
وأوضح نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم الدكتور أحمد بن سعيد الشحري أن إطلاق الاتفاقية جاء للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لفرع الجامعة بمحافظة مسندم وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040م، داعما للجوانب التي تؤمن بها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم بأهميتها، وهو تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الخارجية إقليميًا ودوليًا، والذي يُسهم في تطوير القدرات البحثية في الجامعة، ويُعطي الفرصة للتشارك مع العالم في كل ما يتعلق بالبحوث والدراسات، والاطلاع على مستجداتهما أولا بأول، إلى جانب تصدير الثقافة البحثية العمانية وإبراز جهود الكفاءات الوطنية في العالم وتعريفه بهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة التقنیة والعلوم التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال