وزيرة الثقافة تشارك باحتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي لذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والتي تأتي ختامًا لاحتفالات المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة.
معرِضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة
بدأت الفعاليات بتفقد وزيرة الثقافة، معرِضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن مجموعة من المجسمات واللوحات الإبداعية، والأعمال والمشغولات اليدوية والتراثية، وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى المتميز لأعمال المعرض.
كما شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في "نموذج المحاكاة"، الذي عُقد ضمن برنامج الاحتفالية، والذي تضمن مجموعة من النقاشات والتساؤلات المرتبطة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بالمجالات المتعددة، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.
حيث ثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيًا، مؤكدة أن حرص الوزارة على تمكين ودمج ذوي الهمم ثقافيًا وفنيًا، يُمثل واجبًا وطنيًا نسعى لتحقيقه على الوجه الأمثل.
الجهود التي تقدمها الوزارة
كما استعرضت وزيرة الثقافة، عددًا من الجهود التي تقدمها الوزارة، من خلال قطاعاتها المتعددة، للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتمثل أهمها في مراعاة تطبيق شروط إتاحة الخدمة الثقافية لذوي الهمم، بكافة مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت وقصور الثقافة التي يجري العمل بها بالوزارة، إلى جانب فتح الباب أمامهم للمشاركة في عدد من الفرق والمبادرات والمسابقات ومنها جائزة الدولة للمبدع الصغير -والتي تُقام تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي-، حرم السيد رئيس الجمهورية، ومبادرة "أنت مش لوحدك "، وانطلاق فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم للفنون الاستعراضية، وفرقة عرائس الماريونت من ذوي الهمم، وعمل برنامج متخصص لتقديم أنشطة تعديل السلوك، والأنشطة الفنية لتنمية المهارات، وإقامة ورش تدريبية للحرف التقليدية والتراثية، إلى جانب تخريج دفعات متعددة من فصول ذوي الهمم بأكاديمية الفنون، ومركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ومسابقة "الصوت الذهبي"، ومسابقة "الإبداع والابتكار للأطفال ذوي الإعاقة"، ومسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"، كما تم تخصيص ٢٠ % من منح التفرغ لذوي الهمم، بالإضافة إلى مشروع "الكتاب المسموع" بالتعاون بين هيئة الكتاب والمركز القومي للترجمة.
وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على تكريم عدد من المواهب الفنية في المجالات الثقافية والإبداعية المتنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها اشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود التي تبذلها وزارة الثقافة المصرية، وحرصها على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى تأثيرها الإيجابي في تحقيق مستهدفات الدولة بإدماج هؤلاء الأشخاص مجتمعيًا من خلال الفنون والآداب، واكتشاف الموهوبين والنابغين منهم، وصقل قدراتهم المتعددة.
تكريم وزيرة الثقافةكما حرصت الدكتورة إيمان كريم، على تكريم وزيرة الثقافة، والمشاركين في نموذج المحاكاةّ، بإهدائهم الدرع التذكاري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لجهودهم في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم بالمجالات المتعددة.
تضمنت الاحتفالية، تكريم عدد من المتميزين من الأشخاص ذوى الإعاقة رياضيًا، وعدد من المتفوقين علميًا، وعدد من القضاة الذين قاموا بتسهيل العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المؤثرين في حياة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اخبار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس القومي لذوي الإعاقة القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة نیفین الکیلانی الأشخاص ذوی الإعاقة وزیرة الثقافة المجلس القومی لذوی الهمم ذوی الهمم عدد من
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: مصر تولي اهتمامًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
ورحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة أن الدولة أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية.
كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.