استعراض تفعيل دور مجلس أولياء الأمور بمدارس الكامل والوافي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي الكامل والوافي إنه سيتم العمل على وضع استراتيجية واضحة لمتابعة الظواهر الدخيلة على المجتمع بالولاية من قبل المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، وسوف يتم متابعة كل التطورات من قبل أعضاء اللجان، كما تم تشكيل لجنة لتقديم تصور عن آلية التعامل مع الحالات الدخيلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أولياء الأمور لعام 2024 بالولاية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر مكتب سعادة الوالي.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس وممثلو مدارس الولاية وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية ومجالس الآباء والأمهات بمدارس الولاية، وتم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بواسطة مقرر المجلس، ومن ضمنها تصورات لجان المجلس الثلاث وهي التعليمية والاجتماعية والمالية، حيث تم شرح الخطط المستقبلية لعمل اللجان ومن بينها بعض الظواهر السلبية التي بدأت تظهر في بعض المدارس ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والناجحة للحد من انتشارها.
كما ناقش المجلس الأفكار التي من شأنها النهوض بالمستوى التعليمي في الولاية ومساعدة الطلبة المتأخرين دراسيا، وذلك بفتح فصول لمساعدتهم على التحصيل الدراسي، ووافقت اللجنة على إنشاء حساب خاص لنشر المواضيع الخاصة باللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.