المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط يكسب 30 نقطة والقيمة السوقية تصعد إلى 23.9 مليال ريال
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كسب المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 10 يناير الجاري 30 نقطة، وأغلق عند مستوى 4607.1 نقطة، مقارنة مع الأسبوع المنتهي في 4 يناير الجاري. وتراجعت قيمة التداول للمؤشر الأسبوعي للبورصة إلى 8.8 مليون ريال عماني بنسبة 66.4%، مقارنة مع قيمة التداول لمؤشر الأسبوع السابق والتي بلغت 26.4 مليون ريال عماني.
وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة 48.7 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 57.7%، مقابل 115.3 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق، في حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 3725 صفقة متراجعا بنسبة 45.6%، مقارنة مع 6855 صفقة الأسبوع السابق. كما تراجعت قيمة تداولات السندات والصكوك هذا الأسبوع إلى 135 ألف ريال عماني، مقابل 4.7 مليون ريال عماني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 97.1%.
سجلت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة ارتفاعا جماعيا، حيث صعد مؤشر الصناعة بنسبة 0.67%، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.29%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.27%، وصعد المؤشر الشرعي بنسبة 0.03%.
أبرز الرابحين
تصدرت شركة صناعة مواد البناء الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 8.3% وأغلق سهمها عند 52 بيسة، تلتها شركة المها للسيراميك بنسبة 5.9% وأغلق سهمها عند 196 بيسة، والمها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5.8% وأغلق سهمها عند ريال و90 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 4.4% وأغلق سهمه عند 165 بيسة، كما صعدت شركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 2.3% وأغلق سهمها عند ريالين و300 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدرتها شركة ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 10.7% وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها كلية مجان بنسبة 7.4% وأغلق سهمها عند 100 بيسة، وتكافل عمان للتأمين بنسبة 6.5% وأغلق سهمها عند 43 بيسة، ومسقط للتمويل بنسبة 5.7% وأغلق سهمه عند 49 بيسة، وتراجعت شركة الباطنة للطاقة بنسبة 4.7% وأغلق سهمها عند 20 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذت شركة أوكيو لشبكات الغاز على قيمة وحجم تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 38% و46% على التوالي، مسجلة قيمة بلغت 3.4 مليون ريال عماني، وذلك جراء تداول 22.6 مليون سهم. تلاها بنك مسقط بنسبة 19.7% و13.3% على التوالي مسجلا قيمة بلغت 1.7 مليون ريال عماني جراء تداول 6.4 مليون سهم.
87.6 % مبيعات العمانيين
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 87.6%، مقابل 85.9% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 7.7 مليون ريال عماني، وقيمة الشراء 7.6 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو