مجلس الدولة..عطاءات وطنية وإسهامات فاعلة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن

تتواصل جهود مجلس الدولة في مجال اختصاصاته التشريعية والمالية التي يقدمها أعضاء المجلس بخبراتهم وكفاءاتهم الوطنية المتنوعة، وذلك بفضل التطلعات والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- من خلال حرص جلالته ودعمه لأعمال المجلس. ومع استمرار رفد المجلس بالعديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتعاظم المسؤولية التي يؤديها المجلس بتقديم مقترحات الدراسات لتتجلى صورة الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عمان، ولتكون القوانين والتشريعات موائمة لعملية تطور منظومة التنمية الشاملة في البلاد.

وقد عكست الجهود التي بذلت خلال العقدين الماضيين مسيرة الإنجازات التشريعية، والأعمال التي قدمها الأعضاء المكرمون لاستكمال العطاءات الوطنية والإسهامات الفاعلة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومع ما تشهده البلاد من احتفاء بذكرى تسلم السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم فإن مجلس الدولة رئيساً وأعضاء يواصلون إسهاماتهم المستمرة لتحقيق مساعي العمل الوطني الزاخرة، مقدرين بكل امتنان وعرفان الجهود المتواصلة والمشهودة التي يبذلها القائد الأعلى –رعاه الله- والحكومة الموقرة.. لتكون سلطنة عمان دولة مؤسسات وقانون بوضع الركائز الأساسية من أطر وقوانين داعمة لعملية التقدم والنماء للوطن والمواطن.

بدأت أعمال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (2023-2027) لمجلس الدولة، بصدور المرسوم السلطاني رقم (75/2023) بتعيين أعضاء مجلس الدولة، وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وذلك عملاً بأحكام المادة(38) من قانون مجلس عمان، حيث تفضل جلالته –حفظه الله ورعاه- بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، بدعوة مجلسي الدولة والشورى لافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان.

وقد ألقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- خطاباً سامياً إيذاناً بافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة حامداً الله على ما أنعم به على الوطن العزيز، من نعم الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار، سائلاً الله جلت قدرته، أن يفيض على الوطن بمزيدٍ من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقيا ورخاءً.

بعد ذلك وجه جلالته خطابة السامي إلى مجلس عمان الذي يسهم في تعميق الوحدة الوطنية، وتطوير منظومة القيم التشريعية والقانونية في البلاد، حيث شكر جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه –مجلس الدولة ومجلس الشورى على الجهود المبذولة، والمبادرات الفاعلة لأعضاء مجلس عُمان، خلال الفترات المنصرمة وأشاد بنضج تجربة المجلس، وتكاملها مع أجهزة الدولة المختلفة، تعزيزًا لفاعلية العمل الوطني.

وأكد جلالة –أعزه الله-حرصه بأن تحظى تجربة المجلس وتكاملها بالمزيد من الاهتمام والدعم، بما يعين الجميع على بلوغ المنجزات المستهدفة، في سبيل تنفيذ التوجيهات السامية الرامية لتحقيق الرفاهية للمواطنين.

ووجه جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- بأهمية شراكة مجلس عمان في منظومة الدولة، معتبراً هذه الشراكة مسؤولية كبيرة يجب على الجميع أن يكونوا واضعين مصلحة البلاد نصب أعينهم، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعمل الأعضاء بمجلس عمان، وما أتاحه قانون مجلس عُمان من صلاحياتٍ، مؤكداً جلالته –أبقاه الله- ثقته بالأعضاء في المجلسين؛ أملاً أن يكون لأعمال المجلسين إسهاماً بارزاً في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة.

عقد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة الجلسة الأولى التي ألقى فيها معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة كلمة رفع فيها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أسمى التهاني بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد للبلاد، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الجليلة على جلالته –أعزه الله- وشعبه الوفي وبلادنا العزيزة في عزة ورخاء، وتقدم وازدهار.

وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس خلال كلمته على الثقة في الجهود الخيرة للمكرمين الأعضاء مقدراً الأدوار التي يقومون بها خدمة للبلاد ولأعمال المجلس، كما توجه معالي الشيخ في ختام كلمته بالدعاء إلى الله العليّ القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه صلاح الوطن وحفظ مصالحه تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- لمسيرة النهضة المتجددة والتي تثمر عاما بعد عام تحسناً ملموساً في الأداء الاقتصادي تشير إليه النتائج المتحققة، وكذلك المؤشرات الصادرة من المنظمات الدولية والخبراء الاقتصاديين.

استهل مجلس الدولة دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة بجلسته الأولى التي أدى خلالها أعضاء المجلس القسم المنصوص عليه في المادة (25) من قانون مجلس عمان، واستناداً إلى المادة (9) من قانون مجلس عمان، كما تم خلال الجلسة الأولى أنتخاب نائبي الرئيس، وأعضاء مكتب المجلس، وقيام الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس.وقد شكل المجلس في بداية افتتاح فترته الثامنة خمس لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصاد والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار،حيث تعكف هذه اللجان على دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، ودراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقوانين وبتنفيذ الخطط التنموية والمقترحات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

حيث عقدت اللجان الدائمة بالمجلس عددا من الاجتماعات تمحورت حول اختصاصاتها، ومناقشة المقترحات والموضوعات المقدمة من المكرمين والمكرمات الأعضاء لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة.

وللاطلاع على مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الدين العام، والمبادرات والمشاريع، فقد استضاف المجلس وزيري المالية والاقتصاد، بحضور رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة.

وفي إطار تطوير العلاقات بين مجلس الدولة والمجالس البرلمانية النظيرة وتبادل الخبرات بينهما، فقد استقبل المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة معالي أندريه فلاديميرفيتش النائب الأول لمجلس الاتحاد الروسي، كما تم استقبال وفد من منتسبي كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والأمين العام لمجلس الشورى بدولة قطر.

المصدر: لجريدة عمان