نائب وزير الصناعة: قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة لاستثمارات ضخمة للانتقال نحو الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كاف في الوقت الحالي.
وأوضح المديفر خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان: "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري" ، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للنسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
وأشار إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، وتطرق مشدداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات من خلال تبني السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية عالمياً، مؤكداً أن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وقال إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المديفر عدداً من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل رؤية 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة وزير الصناعة قطاع التعدين قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
الطاير يتفقد مشاريع البنية التحتية للكهرباء في حتا
دبي (الاتحاد)
تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من مشاريع البنية التحتية للكهرباء التي تنفذها الهيئة في حتا ضمن الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتا، وتتضمن حزمة من المشاريع التي تخدم منطقة حتا وأهاليها وتلبي احتياجاتهم.
وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 في ما يتعلق بمنطقة حتّا، فضلاً عن مستهدفات أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الابتكار والاستدامة كركائز أساسية لمستقبل الطاقة في دبي، إضافة إلى تحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ورافق معالي الطاير، خلال الجولة، كلٌ من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة وعدد من مسؤولي الهيئة.
وأطلع معالي الطاير على تقدم سير العمل في مشروع محطة نقل كهرباء رئيسية - جهد 132 كيلوفولت، بسعة تحويلية 120 ميجافولت أمبير، وخطوط هوائية لنقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت، لتعزيز قدرات نقل الطاقة في منطقة حتا، بتكلفة تبلغ 294.78 مليون درهم.
ويعزز هذا المشروع بشكل كبير قدرات نقل الطاقة في المنطقة، حيث يتضمن 82.9 كيلومتر من الخطوط الهوائية و328 برج نقل، إضافة إلى 18 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. ويؤدي المشروع دوراً مهماً في دمج مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات.كما تفقد معالي الطاير محطة نقل كهرباء رئيسية أخرى تنفذها الهيئة في حتا - جهد 132 كيلوفولت، بسعة تحويلية 120 ميجافولت أمبير. وتسهم المحطة في تطوير شبكة الطاقة، تلبية لاحتياجات المنطقة المتنامية، وتزويد مناطق إسكان المواطنين في حتا، ومن المقرر تشغيلها في مارس 2026، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 116 مليون درهم.
وأكد معاليه أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء إمارة دبي، والاستفادة من التقنيات المتقدمة وإعطاء الأولوية للاستدامة، حيث تواصل الهيئة ريادة الجهود لتحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي من أجل مستقبل مستدام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد