ارتفاع عجز موازنة الاحتلال الإسرائيلي إلى 4.2% خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت وزراة مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن عجزا بالميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.
العجز في ديسمبر بلغ 33.8 مليار شيكلوتابعت وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز المسجل في ديسمبر 2023 بلغ 33.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية قريبا على ميزانية الحرب لعام 2024، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل «2.5 مليار دولار» لجنود الاحتياط.. وفقا لسكاي نيوز.
وكانت إسرائيل وافقت خلال العام الماضي، على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن العدوان المستمر على غزة غير الخطط المالية لدولة الاحتلال ودفعها لعمل تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.
ووافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من أكتوبر التي أشعلت فتيل الحرب.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، صرحت في تصريحات سابقة، أن الحرب ستكلف نحو 50 مليار شيكل خلال 2024 ما سيؤدي إلى زيادة في عجز الميزانية لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسائر الاحتلال عجز ميزانية إسرائيل فاتورة الحرب على غزة غزة العدوان على عزة
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر