ارتفاع عجز موازنة الاحتلال الإسرائيلي إلى 4.2% خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت وزراة مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن عجزا بالميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.
العجز في ديسمبر بلغ 33.8 مليار شيكلوتابعت وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز المسجل في ديسمبر 2023 بلغ 33.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية قريبا على ميزانية الحرب لعام 2024، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل «2.5 مليار دولار» لجنود الاحتياط.. وفقا لسكاي نيوز.
وكانت إسرائيل وافقت خلال العام الماضي، على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن العدوان المستمر على غزة غير الخطط المالية لدولة الاحتلال ودفعها لعمل تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.
ووافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من أكتوبر التي أشعلت فتيل الحرب.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، صرحت في تصريحات سابقة، أن الحرب ستكلف نحو 50 مليار شيكل خلال 2024 ما سيؤدي إلى زيادة في عجز الميزانية لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسائر الاحتلال عجز ميزانية إسرائيل فاتورة الحرب على غزة غزة العدوان على عزة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة