باحث سياسي: مجلس الأمن آلية تنفيذية لأحكام «العدل الدولية» بشأن جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية تكون قانونية استشارية، وليست ملزمة، إلا إذا لجأن الأطراف المتنازعة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يشكل الآلية التنفيذية للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
مجلس الأمن الدولي يصطدم بحائط «الفيتو»وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنّ مجلس الأمن الدولي دائماً ما يصطدم بحائط «الفيتو»، الذي من المتوقع أن تشهره الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي قرار يضر بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه حتى يمكن الحصول على قرارات ملزمة، يجب أن تلجأ الأطراف إلى القوى التي لديها المسؤولية الأولى في حفظ الأمن والسلم الدوليين، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، حيث أن محكمة العدل الدولية تحكم في منازعات وخرق اتفاقيات دولية.
إسرائيل وقعت على اتفاقية دولية لمنع الإبادة الجماعيةوأكد أن إسرائيل وقعت على اتفاقية دولية لمنع الإبادة الجماعية، مشددًا على أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية، ولكن الاتفاقيات تقتضي اللجوء إلى مجلس الأمن لإقرار العقوبة الواجبة واللازمة لتطبيق القرارات، فمحكمة العدل الدولية ليس لها آليات للتنفيذ، لكن يمكنها إحالة الحكم إلى مجلس الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الأمم المتحدة إسرائيل العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مهران، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة وكذلك قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة في تنفيذ هذه القرارات.
وأكد أن انسحاب المجر من المحكمة لن يؤثر على التزاماتها أو على أي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى لو تم الانسحاب.
وذكر، أن هذا القرار لا يُنفذ إلا بعد مرور عام. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال فترة عضوية المجر في ميثاق روما الأساسي.
ولفت، إلى أن عدم تنفيذ المجر لأي من قرارات المحكمة يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي.