«العمل» تعقد اجتماعا لمناقشة ملاحظات مشروع قانون العمل الجديد (صور)

عقد حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعا، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بنود في مشروع قانون العمل الجديد، بحضور أطراف العمل الثلاثة وتضم ممثلا للحكومة وأصحاب أعمال والعمال.

دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إنه جرى عقد اجتماع للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ترأسها الوزير وبحضور منظمات أصحاب الأعمال والعمال إذ بحث الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورة انعقاده القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

من جانبه، أكد حسن شحاتة، أن الوزارة تُرحب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع «القانون»، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وحث وزير العمل  جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن «المشروع» للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.

حضر الاجتماع من وزارة العمل، اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بالمكتب الفني للوزير.

المصدر: الوطن