بعد 14 يوما.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بعد 14 يوما، بالتمام والكمال، يكون جموع المصريين، والعاملين بالقطاعين «الحكومي والخاص»، على موعد مع ثاني الإجازات الرسمية خلال شهر يناير والعام الجديد 2024.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكاملوفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فإن هؤلاء العاملين سوف يحصلون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 الجاري، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.
وقال مصدر بالجهازالمركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات لـ« الوطن» إن المادة 48 من قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، تنص على أنه يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
قرار وزاري باعتبار 25 يناير إجازة رسمية بأجرأضاف المصدر، أن ذكرى ثورة 25 يناير للعام 2024 الجاري، ستوافق يوم الخميس 25 يناير، ولذلك فإن رئيس الوزراء سوف يصدر قرارا باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية لهذه المناسبة، دون أي ترحيلات لأن المناسبة وافقت يوم الخميس نهاية الأسبوع.
وقال مصدر بوزارة العمل، إن العاملين بالقطاع الخاص سوف يحصلون على يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لنص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003، في الوقت الذي أجاز فيه القانون لأصحاب العمل بالقطاع الخاص استدعاء العامل، يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة ومصلحة العمل، وجوده في يوم الإجازة الرسمية، شرط أن يمنحه صاحب العمل، أجرا ماديا قيمته مثلي الأجر عن هذا اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر ثورة 25 يناير الإجازة الرسمية إجازة رسمیة مدفوعة الأجر یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً