أمير المدينة يشيد بمنظومة الرعاية الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض.
وأشاد أمير المنطقة، بالإضافة النوعية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى منظومة الرعاية الطبية المقدمة لسكّان منطقة المدينة المنورة وضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يجزيَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على التوجيه الكريم بأن يكون هذا الصرح الطبي المتخصص في المدينة المنورة.
وشهد اللقاء استعراض منظومة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة بطاقته التشغيلية بسعة 400 سرير, التي دُشّنت خلال شهر نوفمبر في العام 2021 على مساحة 331 ألف متر مربع، إثر صدور التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد آنذاك إلى مستشفى تخصصي، وضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واستكمال تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمعايير التجهيزية والتشغيلية والمتطلبات الطبية والفنية التخصصية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطط التوسعية لخدمات المستشفى وطاقته الاستيعابية ومراحل إنشاء مركز العلاج الإشعاعي الجديد، الأمر الذي يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية النوعية والتخصصية للمستفيدين وفق أحدث المعايير وربطها وتكاملها مع الخبرات المهنية والتقنية بمقَرَّي المستشفى في العاصمة الرياض ومدينة جدة.
من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه للخطط التوسعية للمستشفى لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للسكان والزوار بما يتواكب مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي في جميع مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مستشفى الملك فيصل منطقة المدينة المنورة أمير المنطقة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان