خاص| رئيس شعبة الأدوية: زيادة أسعار الدواء 20% خلال عام عادلة ومطلوبة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادات القائمة في أسعار الدواء هى زيادة عادلة نظراً لحجم المتغيرات التي شهدتها السلع المختلفة من بداية الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع أسعار الدولار، حيث تعتمد صناعة الأدوية على استيراد حوالي 90% من مستلزمات الصناعة من المواد الخام وغيرها بالإضافة إلى الأجهزة التي يتم الاستعانة بها في مجال التصنيع الدوائي.
وأشار عوف في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن أسعار الدواء تخضع لتسعيرة جبرية وهى سلع استهلاكية قليلة تسعر جبرياً، مما يعني أنه لا مجال للتلاعب في أسعار الدواء أو أن تشهد أسعار الدواء في الصيدليات زيادة سعرية غير مبررة، وخاضعة لقرارات التجار أو تعامل كسلعة غذائية يتم تسعيرها من قبل التاجر، لافتاً إلى أن اسعار الدواء يتم اعتمادها من قبل هيئة الدواء المصرية.
ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن هيئة الدواء المصرية أوقفت بشكل كامل تطبيق أية زيادات في السعر على منتجات الدواء بمختلف الأصناف لمدة 3 شهور، مشيراً إلى أن ما تشكو منه الصيدليات مرتبط بالزيادة التي كانت قد أقرتها هيئة الدواء على أسعار الأدوية خلال شهور ماضية، وهى زيادة لابد منها وضرورية، نظراً لأن شركات تصنيع الدواء المصرية أيضاً تتكبد مبالغ كغيرها من القطاعات التي تتكبد زيادة في أسعار الصناعة، فليس من المنطق أن تشهد أغلبية القطاعات الصناعية والسلع المختلفة زيادات في الأسعار وأن تستمر أسعار الدواء كما هى بدون زيادات سعرية حتى لو قليلة.
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الأدوية: مشروع ضخم لتوطين صناعة الدواء في مصر
رئيس شعبة الأدوية: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين وبنج الأسنان في 2024
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الدولار شعبة الأدوية العملة الأجنبية التسعيرة الجبرية الاقتصاد اليوم ارتفاع أسعار الدولار الاقتصاد الآن ارتفاع أسعار الدواء شعبة الصيدليات أسعار الدواء أزمة الدواء التسعير الجبري سعر الدواء الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية رئیس شعبة الأدویة أسعار الدواء إلى أن
إقرأ أيضاً:
«شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات
تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، إذ تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتوطين هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة.
توطين صناعة السيارات في مصروقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ نجاح توطين صناعة السيارات في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني.
وأوضح زيتون في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أسبابًا أخرى، حيث تتمتع مصر بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى أن توطين صناعة السيارات يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، كما يساهم في تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات، بجانب تحسين التكنولوجيا، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ويؤدي كل ذلك في النهاية إلى وزيادة الصادرات المصرية من السيارات وقطع الغيار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”