خبير متخصص في إدارة الازمات يكشف عن شكوك وعلامات استفهام حول جدية الولايات المتحدة في ردع الحوثيين ويثير تساؤلات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اعتبر الخبير اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الدكتور " عبد العزيز أحمد السقاف" ان التطورات المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع تصعيد مليشيا الحوثي الذي توج مساء الثلاثاء الماضي بشن الأخيرة هجوم هو الأكبر من نوعه استهدف سفينتان أمريكية وبريطانية باستخدام 18 مسيرة و3 مسيرات يثير يكشف عن حالة من الغموض المشوب بشكوك موضوعية .
وأشار الدكتور السقاف في تصريح خاص لـ"مأرب برس" الى انه وبالرغم من التحذيرات المتعاقبة التي وجهتها وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية للحوثيين بانه استهداف السفن الأمريكية يمثل خط احمر ألا ان الميلشيا قامت فعليا بشن هجوم واسع استهدف للمرة الثالثة سفن أمريكية في البحر الأحمر ولم يقابل هذا التصعيد برد الفعل المفترض من الولايات المتحدة وهو ما شجع الحوثيين على التمادي .
وأكد الخبير اليمني المتخصص في إدارة الأزمات الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقفتا حائلا أمام تقدم قوات الجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة في العام 2018م ومنعتا وصول قوات الشرعية الى مشارف العاصمة صنعاء بعد تمكنها من كسر الدفاعات المتقدمة للميلشيا في مديرية "نهم " الامر الذي يثير شكوكا موضوعية حول جدية التوجهات الأمريكية المعلنة في ردع ميلشيا الحوثي والتصدي لتهديداتها لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل| إهدار المال العام أم سوء إدارة؟ تساؤلات حول إعادة تدوير مواسير الزهر في مدينة 15 مايو
منذ فترة، بدأ جهاز تنمية مدينة 15 مايو تنفيذ مشروع لاستبدال مواسير الزهر الحديد القديمة بمواسير بلاستيكية في عدد كبير من العمارات السكنية، مستعينًا بمقاولين لتنفيذ هذه الأعمال. ورغم أهمية المشروع لتحسين البنية التحتية للمدينة، إلا أن غموض مصير المواسير المزالة أثار العديد من التساؤلات حول كيفية التصرف بها، ومدى استفادة الدولة من هذه الموارد القيمة.
مواسير الزهر: مورد ثمين أم مال مهدور؟
تُعد مواسير الزهر الحديدية القديمة موردًا ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزهر بين 7.5 و10 جنيهات، مما يجعل سعر الماسورة الواحدة، التي يصل وزنها إلى 200 كجم، يتجاوز 2000 جنيه. ومع وجود نحو 2000 عمارة في المدينة يجري تجديدها، يُقدر إجمالي قيمة هذه المواسير بنحو 4 ملايين جنيه.
المثير للجدل هو أن هذه المواسير تُزال بواسطة مقاولين يعملون دون أوراق رسمية تثبت ملكيتهم أو توضح مصير المواسير بعد إزالتها. تصريحات العمال تشير إلى أنهم "ينفذون أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية"، لكن غياب الرقابة الواضحة يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المواسير تُباع لصالح جهاز المدينة كخردة أم تُترك للمقاولين للاستفادة منها.
لماذا لا يتولى جهاز المدينة إزالة هذه المواسير بنفسه؟
الجهاز يمتلك المعدات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال بدلًا من الاعتماد على مقاولين.
يمكن بيع هذه المواسير من خلال مزاد علني أو مزايدة مغلقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي لصالح الدولة.
أين تذهب أعمدة الإنارة؟
إلى جانب مواسير المياه، تُزال حاليًا أعمدة كهرباء من المدينة دون أي توضيح لمصيرها.
يجب توثيق هذه الأصول كخردة في دفاتر الجهاز وبيعها وفقًا للقانون.
الحاجة إلى الشفافية:
مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا، فإن تجاهل قيمة هذه الخردة يعد إهدارًا للمال العام. ولذلك، يُطالب المواطنون بـ: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الإسكان لمراجعة المشروع، ووضع خطة واضحة لاستغلال عوائد بيع الخردة في تطوير أحياء المدينة، خاصة الأحياء القديمة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات.
تطوير المدينة: ضرورة وليس رفاهية
رغم التطور الذي شهدته بعض الأحياء الجديدة في مدينة 15 مايو، إلا أن الأحياء القديمة ما زالت تعاني من تردي الخدمات والمرافق. إذا استُخدمت عوائد بيع المواسير وأعمدة الكهرباء المزالة بشكل صحيح، يمكن توجيه هذه الأموال نحو:
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
تحديث شبكات الكهرباء.
تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة.
دعوة للتغيير
نتوجه من خلال هذا التقرير بدعوة إلى وزير الإسكان شريف الشربيني للتدخل الفوري ومراجعة كيفية إدارة جهاز تنمية مدينة 15 مايو لهذه الموارد. فالمواطنون الذين يدفعون التزاماتهم للدولة يستحقون أن تنعكس هذه المساهمات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
المال العام أمانة، وأي استهتار بإدارته يعد تفريطًا بحقوق المواطنين ومستقبل المدينة.