أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتصريحات تليفزيونية في ختام جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، أعرب في مستهلها عن سعادته بوجوده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى تفقده مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة له.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته اليوم بدأت بميناء السخنة، مؤكدا أن ما نشهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، حيث يشهد إنشاء أرصفة بطول 18 كم بالميناء تستهدف خدمة جميع أغراض عمليات النقل واللوجستيات.

وأوضح أنه في ظل أعمال تطوير الميناء الجارية، يتم كذلك التعاقُد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات في العالم، حيث شرعت تلك الشركات في استلام الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء من أجل بدء التشغيل، وهو ما يعني أن عملية بناء الميناء وإنشائه تتم بالتوازي مع تشغيله، وذات الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن الميناء يتم التخديم عليه بشبكة متكاملة على اعلى مستوى من الطرق، إلى جانب شبكة السكة الحديد، سواء قطارات الديزل، أو القطار الكهربائي السريع، الذي سيكون موجوداً ويخدم على المحور اللوجيستي الأكبر الذي سيكون هدية مصر للعالم، والممتد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، ويصل أيضا إلى العلمين ومطروح، ليمثل مسارا لوجيستيا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس.

وفي هذا الإطار، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لوزارة النقل التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات تنفيذ ومعايير ممكنة في مثل هذا المشروع الضخم.

وتحدث رئيس الوزراء عن جولته داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بدأت بالصناعات الثقيلة، والمتمثلة في مصنع الحديد، الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، في طاقته الإنتاجية، التي تتجاوز 6.2 مليون طن سنوياً، حيث تم اليوم استعراض التوسعات التي سيشهدها المصنع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً، مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية، والتصدير.

وساق رئيس الوزراء مثالا على موضوع التصدير بأن المصنع الذي زاره صباح اليوم خلال جولته يقوم بتصدير ما قيمته نحو 1، 5 مليار دولار سنويا، مضيفا أننا انتقلنا خلال الجولة إلى نوعية أخرى من الصناعة تحتاجها الدولة وهي صناعات متوسطة وصغيرة، وهي مصانع أسعدتنا، حيث إن هناك على سبيل المثال مصنعا ينتج إكسسوارات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل العاملين به فتيات صغيرات وهو أمر يسعدنا، وهن خريجات تعليم متوسط ويقدمن من مدينة السويس، ويقوم المصنع بإنتاج هذه النوعية من المنتجات كما يقوم بالتصدير كذلك، كما أن هناك أنواعا أخرى من المصانع التي قمنا بزيارتها اليوم تقوم بإنتاج المنسوجات، وكذلك مصانع تقوم بإنتاج خدمات الفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف والآبار التي تستخدم حاليا في عمليات الاستصلاح الزراعي ومشروعات حياة كريمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم خلال الجولة زيارة أحد المصانع المهمة التي تنتج كل ما يلزم الإضاءة ولوحاتها ومنتجاتها من كشافات الشوارع والحدائق وداخل المنشآت، وكلها تخدم مشروع حياة كريمة، كما تقوم جميعها بالتصدير، لافتا إلى أنه تم في ختام الجولة زيارة مصنع عملاق متخصص في الأنسجة التي تستخدم في صناعات المناديل الورقية وغيرها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي معلقا على ما لفت انتباهه خلال الجولة أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة مثل الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، كما أشاد بوجود العديد من الشباب المصري الواعد بين العاملين في المصانع بمختلف التخصصات، سواء خريجي الجامعات، أو المعاهد المتوسطة، أو المدارس الفنية، وحصولهم على رواتب مناسبة، وخدمات على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما نوه عنه أصحاب المصانع وهو أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، ومن ثم بدأت تتجاوز نسبة المكون المحلي الـ 70% فأعلي، والأهم أنها تتطابق والمواصفات والمعايير العالمية، لأن كل هذه المصانع تُصدر للخارج، وهو ما يمثل المستقبل المصري الحقيقي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتوفير وتسهيل وتيسير أية إجراءات للتوسع والتصنيع، والشراكة مع الشركات العالمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى في أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد في هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية، حيث أن إضافة منشأة صناعية أو مبنى صناعي، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التي من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس الوزراء البحريني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد معيط: وزارة الإعلام صدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو

رئيس الوزراء: مصانع المنطقة الاقتصادية تُعين شبابا مصريين برواتب لائقة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء ميناء السخنة الموانئ الصناعة المحلية الاقتصادیة لقناة السویس الدکتور مصطفى مدبولی المنطقة الاقتصادیة میناء السخنة رئیس الوزراء على مستوى

إقرأ أيضاً:

برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .

وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.

مقالات مشابهة

  • السوداني بادر في الاتصال.. كشف تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء العراقي مع الشرع
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • شخصيات حقيقية .. أشرف عبد الباقي يكشف سبب نجاح قلبي ومفاحته
  • كيف تقلل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة والكحك في العيد؟.. الدكتور مصطفى شعبان يجيب
  • تحويل السخنة إلى ميناء محوري.. وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت
  • الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
  • رئيس الوزراء اللبناني يصل جدة
  • برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين