رحلة في عالم الديمقراطية.. أسسها، تطورها، وتحدياتها المعاصرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
في لغة الحكم وفي ساحة السياسة، تبرز كلمة "ديمقراطية" بوضوح كمصطلح يحمل معانٍ عميقة وثقافة وطنية، إنها ليست مجرد نظرية حكومية، بل هي رمز لتفاعل حيوي بين المواطن والحكومة، ويعكس مفهوم الديمقراطية جوهره في تمثيل إرادة الشعب وتحقيق المشاركة الفعّالة في صنع القرار.
وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية في هذا الموضوع مفهوم الديمقراطية لغويًا واصطلاحيًا، ونرصد كيف تتجلى فلسفته في ساحة السياسة وتشكل أساسًا لتكوين الأنظمة الحكومية في مختلف أنحاء العالم.
لغويًا، تعني كلمة "ديمقراطية" الحكم من قبل الشعب أو حكم الشعب. تأتي من اللغة اليونانية، حيث "ديموس" يعني الشعب، و"كراتيا" يعني حكم. وبالتالي، تعبر عن نظام سياسي يعتمد على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات واختيار الحكومة.
واصطلاحيًا، يرتبط المصطلح بتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويتضمن مفهوم توازن السلطات وضمان التمثيل العادل للجميع، وفي السياق السياسي، تعكس الديمقراطية التفاعل الدينامي بين المواطنين والحكومة، حيث يمارسون حقهم في اختيار الممثلين والمشاركة في صنع القرارات الحكومية.
أشكال مختلفة للنظام الديمقراطيهناك عدة أشكال مختلفة للنظام الديمقراطي، ومنها:
1. الديمقراطية التمثيلية: حيث يقوم المواطنون باختيار ممثلين لهم في هيئات التشريع أو الحكومة، ويكونون مسؤولين عن اتخاذ القرارات نيابةً عنهم.
2. الديمقراطية القاعدية: تشجع على مشاركة المواطنين مباشرة في صنع القرارات، دون الحاجة إلى وسطاء أو ممثلين.
3. الديمقراطية الاقتصادية: تركز على المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوزيع الموارد بشكل عادل.
4. الديمقراطية الاجتماعية: تهدف إلى تحقيق المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان في جوانب مختلفة من الحياة.
5. الديمقراطية التنظيمية: تطبق داخل المنظمات والهياكل الصغيرة لتشجيع المشاركة وتوازن القرارات.
يعتمد اختيار الشكل المناسب للديمقراطية على السياق الثقافي والتاريخي للمجتمع، وتفضيلات السكان وطبيعة القضايا التي يواجهونها.
الديمقراطية في عصر التحولات.. أركانها وتأثيراتها في عالم متغير أهداف الأحزاب السياسية.. رؤى وتوجيهات في ساحة الديمقراطية أهداف الديمقراطيةأهداف الديمقراطية تشمل:
1. تحقيق المشاركة الشعبية: تهدف إلى إشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين في صنع القرار وتحديد مصير المجتمع.
2. ضمان حقوق الإنسان: تسعى إلى حماية حقوق الأفراد وتعزيز حرياتهم الأساسية، مثل حرية التعبير وحق التجمع.
3. تحقيق العدالة الاجتماعية: تسعى إلى توزيع الثروة والفرص بشكل عادل داخل المجتمع.
4. ضمان توازن السلطات: تهدف إلى توزيع السلطات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمنع تراكم السلطة في يد مؤسسة واحدة.
5. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: تسعى إلى إقامة نظام يحقق الشفافية ويقاوم الفساد لضمان نزاهة الإدارة العامة.
6. تحقيق الاستقرار السياسي: تعتبر الديمقراطية وسيلة لتحقيق استقرار سياسي من خلال تسوية الخلافات بطرق سلمية وديمقراطية.
وتُعد هذه الأهداف مبادئ توجيهية تسعى الديمقراطية لتحقيقها في سياقات متنوعة حول العالم.
الفرق بين الشيوعية والرأسمالية والديمقراطيةالشيوعية والرأسمالية والديمقراطية هي نظم اقتصادية وسياسية مختلفة، وتتنوع في مبادئها وتطبيقاتها. إليك بعض الفروق الرئيسية بينها:
1. الديمقراطية:
- نظام سياسي: تركز على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الحكومية وتحديد السياسات.
- اقتصاد: يمكن أن يكون اقتصاد ديمقراطي مستندًا إلى نظام رأسمالي أو اشتراكي، حيث يحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية.
2. الرأسمالية:
- نظام اقتصادي: يعتمد على القطاع الخاص والتنافسية، حيث يتملك الأفراد والشركات وسائل الإنتاج.
- حرية السوق: تسمح للقوى السوقية بتحديد الأسعار وتوجيه الاقتصاد.
- ملكية خاصة: يشجع على حقوق الملكية الفردية والربحية.
3. الشيوعية:
- نظام اقتصادي: يسعى إلى ملكية جماعية لوسائل الإنتاج وتحقيق التساوي في التوزيع.
- التخطيط الاقتصادي: يتم التحكم المركزي في الاقتصاد وتوجيه الإنتاج بواسطة الدولة.
- رفض الطبقية: يهدف إلى القضاء على الطبقات الاجتماعية وتحقيق المساواة.
تظهر هذه الفروق التباين بين هذه النظم فيما يتعلق بالملكية، والتوجيه الاقتصادي، وحقوق الأفراد والدور الحكومي في الاقتصاد واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الديمقراطية أشكال الديمقراطية اتخاذ القرارات فی صنع
إقرأ أيضاً:
تصدع قوى الريف في حرب 15 إبريل : من إنشقاق كيكل إلى تفكك الكتلة الديمقراطية
زرياب عوض الكريم
لم تقدم قوة الدعم السريع في العام الثالث لحرب 15 إبريل 2023 نقدا ذاتيا أو مراجعة فكرية أو عملية لدورها في انهيار الحياد الإجتماعي للاثنيات الإفريقية والعربية وغيرها من الأقليات من حرب دولة 1956 ضد وحدة إثنيات العطاوة pan attawism أو حامل قضيتها الفئوية( categorical propositions ) القوة شبه العسكرية RSF.
أبعد من ذلك لم تقيم قوة الدعم السريع مؤتمرها التأسيسي بعد تجذر الحرب ، ورفض القوى المتكتلة لدولة 1956 والقومية الشمالية أية مفاوضة سياسية أو اجتماعية من شأنها اجتراح تغيير إجتماعي يطول الدولة العميقة والموازية مابعد الإستعمارية كلية الوجود total being المتمسكة بستراتجية الفصل العنصري segregation ، ولم تقدم تقييما نقديا لقضيتها الفئوية ضمن واقع إجتماعي تناحري لقوميات إثنية وثقافية متنافسة competiting nationalisms أو إجابة منهجية لسؤال (ضد من الحرب) اي تحديد اعداء واصدقاء الثورة المسلحة؟ وكيفية ادارة التناقضات الثانوية والرئيسة لصالح التعايش الدستوري والتعاقدي بين مكونات الدولة.
إنهيار التحالف مع أبو عاقلة كيكل وإثنية الشكرية في مشروع الجزيرة والأقليم الأوسط , تصفية النقيب سفيان محمد زين بريمة تحت التعذيب ، تداعيات مابعد الإتفاق الإطاري وإحتكار السلطة فيه لصالح الجناح اليساري القومية الشمالية - قحت ، انهيار إتفاق سلام جوبا 2020 , تصدع تحالف الكتلة الديمقراطية الذي كان يجمع الدعم السريع ومجتمع الكنابي والحركات المسلح في دارفور بالإضافة للنخب المحلية في الإقليم الأوسط بقيادة المناضل السياسي المخضرم التوم هجو و ممثل المثقفين الشماليين الدكتور علي عسكوري في إعتصام القصر 2021 , وما أفضى إليه من تناحر بين الكتلة الديمقراطية بوصفها تلك الكتلة التاريخية السوداء black block التي أسس خطابها فيليب عباس غبوش في الخمسينات وأعاد إنتاجه الفقيد عبدالله أبكر في 2001 من خلال انتاج الصندوق الحربي warfare fund لاثنيات السلطنات الإقطاعية الإفريقية الثلاثة في إقليم دارفور الذي أصبح نظاما إجتماعيا جديدا للحرب social order of war لجنوب جديد ، على سطح حرب 15 ابريل بين تلك الكتلة السوداء ووحدة اثنيات العطاوة.
كل هذه النتائج الكارثية لا يمثل الإستقطاب الإجتماعي الذي أشعلته دولة الغنيمة في مؤسسة الحرب الرسمية 1956 من خلال التلاعب بثنائيات الطمع والمظلومية الإثنية والفئوية ، ورغبتها الغاشمة في تأزيم العلاقة بين تلك المكونات على قاعدة فرق تسد ، لا يمثل وحده ذنبا أسوأ من سوء إدارة قوة الدعم السريع للصراع الاجتماعي وتعجلها للصعود الاجتماعي social mobility والسلطة على حساب معادلة السلم الأهلي.
northernwindpasserby94@gmail.com
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية