السجل الذهبي لكأس إفريقيا.. مصر تغرد خارج السرب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء والوطن العربي انطلاق النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل.
وبمناسبة اقتراب انطلاق هذا الحدث الرياضي البارز في القارة السمراء، نستعرض في هذا الرصد قائمة بأسماء المنتخبات التي سبق لها رفع الكأس الغالية منذ إطلاق المسابقة القارية في 1957:
إقرأ المزيد. تسفر عن مواجهة عربية في دور المجموعات
1957: مصر (السودان كانت مستضيفة للبطولة)
1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)
1962: إثيوبيا (إثيوبيا)
1963: غانا (غانا)
1965: غانا (تونس)
1968: زائير - جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا (إثيوبيا)
1970: السودان (السودان)
1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)
1974: زائير (مصر)
1976: المغرب (إثيوبيا)
1978: غانا (غانا)
1980: نيجيريا (نيجيريا)
1982: غانا (ليبيا)
1984: الكاميرون (كوت ديفوار)
1986: مصر (مصر)
1988: الكاميرون (المغرب)
1990: الجزائر (الجزائر)
1992: ساحل العاج (السنغال)
1994: نيجيريا (تونس)
1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)
1998 مصر (بوركينا فاسو)
2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)
2002: الكاميرون (مالي)
2004: تونس (تونس)
2006: مصر (مصر)
2008: مصر (غانا)
2010: مصر (أنغولا)
2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)
2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)
2015: كوت ديفوار (غينيا الاستوائية)
2017: الكاميرون (الغابون)
2019: الجزائر (مصر)
2021 (مطلع 2022): السنغال (الكاميرون).
الأكثر تتويجا:
- مصر (7 ألقاب)
- الكاميرون (5)
- غانا (4)
- نيجيريا (3)
- الجزائر وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديموقراطية (2).
- الكونغو برازافيل، إثيوبيا، المغرب، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، زامبيا، السنغال (1).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .