روسيا تؤكد تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت وزارة المالية الروسية أن روسيا تمكنت من تحقيق أهدافها الاقتصادية لهذا العام رغم العقوبات الغربية موضحة أن العجز المسجل أقل من المتوقع في الميزانية الروسية ما بين الإيرادات والنفقات.
ونقل موقع “آر تي” الروسي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن حجم إيرادات الموازنة الروسية بلغ في العام 2023 مستوى 29.
وأضافت الوزارة: “إن الإيرادات غير النفطية والغازية بلغت العام الماضي 20.3 تريليوناً بزيادة 25 بالمئة عن مستوى العام الذي قبله فيما بلغت إيرادات الميزانية من النفط والغاز 8.8 تريليونات روبل” موضحة أن النفقات بلغت العام الماضي 32.364 تريليون روبل بزيادة نسبتها 4 بالمئة عن العام 2022 بينما يقدر عجز الميزانية عند 3.241 تريليونات روبل أو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبناء على ميزانية العام 2023 كان من المقرر أن يكون عجز الميزانية عند 2 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما يعني أن الاقتصاد الروسي سجل عجزاً دون المستوى المستهدف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.