لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في إطار ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئاسة التونسية إنها شراكة بين الجانبين، تشمل ملف الهدرة غير الشرعية.
ونشرت فون دير لاين أمس الأحد صور مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تويتر، قائلة "كنا هنا معا قبل شهر لإطلاق شراكة جديدة مع تونس؛ واليوم نتقدم".
بينما قالت الرئاسة التونسية في بيان عبر فيسبوك إن مذكرة التفاهم الموقعة هي "حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".
سعيد ينتقد المنظمات الدوليةمن جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب توقيع مذكرة التفاهم "من التحديات وليست أقلها ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الذي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية؛ النظام الذي يقوم على شطر العالم إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، ما كان له أن يكون، ولم يعد ممكنا أن يستمر بنفس الشمل والمضمون".
وأضاف "هذه المذكرة يجب أن تكون مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها، ما أشد حاجتنا اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة اللانسانية، والتي تقف وراءها شبكات إجرامية".
إلى ذلك انتقد سعيد المنظمات الدولية، قائلا إنها "لم تتحرك إلا عن طريق البيانات"، مشيرا إلى ما وصفه "المغالطة والتشويه بهدف الإساءة لتونس وشعبها".
محطة لانطلاق المهاجرينبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "نحتاج ضرب الشبكات الإجرامية، وتعميق الشراكة، وزيادة تعاوننا في نطاق البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وإعمال القانون".
وكان القادة الأوروبيون الثلاثة زاروا تونس قبل شهر واتفقوا على العمل معا على حزمة "شراكة شاملة" تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية والطاقة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في وقف زحف المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه انطلاقا من السواحل التونسية.
وأصبحت تونس، التي تبعد سواحلها نحو 150 كيلومترا عن إيطاليا، محطة لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا هربا من الفقر والصراعات وبحثا عن حياة أفضل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
«الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»
ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعاً طارئاً للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير، “أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود مضت، مؤكداً أن معالجتها بشكل جذري تبدأ بحماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية”، وأعلن عن “جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الوطن وتعزيز الأمن القومي”.
وأكد الوزير “أن ملف الهجرة غير الشرعية يعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً فقط، مجدداً رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة”.
وشدد على “أهمية تكثيف الجهود لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يضمن معالجة الظاهرة وفق مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية”.
وأشاد وزير الداخلية ” التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الوحدات العسكرية، في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية الغربية والسواحل الليبية”.
كما أكد “على أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من عمليات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر، مشدداً على أن هذا العمل يأتي وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحث على إنقاذ الأرواح، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وبما تمليه علينا ضمائرنا الوطنية والإنسانية”.
هذا وشارك في الاجتماع “كل من وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين المختصين”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية