رئيس الوزراء: الصناعة هي مستقبل مصر الحقيقي وميناء السخنة معجزة هندسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- محمد غايات:
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتصريحات تليفزيونية في ختام جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، أعرب في مستهلها عن سعادته بوجوده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى تفقده مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة له.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته اليوم بدأت بميناء السخنة، معتبرًا أن ما نشهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، حيث يشهد إنشاء أرصفة بطول 18 كم بالميناء تستهدف خدمة جميع أغراض عمليات النقل واللوجستيات.
وأوضح أنه في ظل أعمال تطوير الميناء الجارية، يتم كذلك التعاقُد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات في العالم، حيث شرعت تلك الشركات في استلام الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء من أجل بدء التشغيل، وهو ما يعني أن عملية بناء الميناء وإنشائه تتم بالتوازي مع تشغيله، وذات الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن الميناء يتم التخديم عليه بشبكة متكاملة على اعلى مستوى من الطرق، إلى جانب شبكة السكة الحديد، سواء قطارات الديزل، أو القطار الكهربائي السريع، الذي سيكون موجوداً ويخدم على المحور اللوجيستي الأكبر الذي سيكون هدية مصر للعالم، والممتد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، ويصل أيضا إلى العلمين ومطروح، ليمثل مسارا لوجيستيا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس.
وفي هذا الإطار، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لوزارة النقل التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات تنفيذ ومعايير ممكنة في مثل هذا المشروع الضخم.
وتحدث رئيس الوزراء عن جولته داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بدأت بالصناعات الثقيلة، والمتمثلة في مصنع الحديد، الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، في طاقته الانتاجية، التي تتجاوز 6.2 مليون طن سنوياً، حيث تم اليوم استعراض التوسعات التي سيشهدها المصنع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً، مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية، والتصدير.
وساق رئيس الوزراء مثالا على موضوع التصدير بأن المصنع الذي زاره صباح اليوم خلال جولته يقوم بتصدير ما قيمته نحو 1,5 مليار دولار سنويا، مضيفا أننا انتقلنا خلال الجولة إلى نوعية أخرى من الصناعة تحتاجها الدولة وهي صناعات متوسطة وصغيرة، وهي مصانع أسعدتنا، حيث إن هناك على سبيل المثال مصنعا ينتج إكسسوارات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل العاملين به فتيات صغيرات وهو أمر يسعدنا، وهن خريجات تعليم متوسط ويقدمن من مدينة السويس، ويقوم بإنتاج هذه النوعية من المنتجات ويقوم بالتصدير كذلك، كما أن هناك أنواعا أخرى من المصانع التي قمنا بزيارتها اليوم تقوم بإنتاج المنسوجات، وكذلك مصانع تقوم بإنتاج خدمات الفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف والآبار التي تستخدم حاليا في عمليات الاستصلاح الزراعي ومشروعات حياة كريمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم خلال الجولة زيارة أحد المصانع المهمة التي تنتج كل ما يلزم الإضاءة ولوحاتها ومنتجاتها من كشافات الشوارع والحدائق وداخل المنشآت، وكلها تخدم مشروع حياة كريمة، كما تقوم جميعها بالتصدير، لافتا إلى أنه تم في ختام الجولة زيارة مصنع عملاق متخصص في الأنسجة التي تستخدم في صناعات المناديل الورقية وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي معلقا على ما لفت انتباهه خلال الجولة أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة مثل الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، كما أشاد بوجود العديد من الشباب المصري الواعد بين العاملين في المصانع بمختلف التخصصات، سواء خريجي الجامعات، أو المعاهد المتوسطة، أو المدارس الفنية، وحصولهم على رواتب مناسبة، وخدمات على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما نوه عنه أصحاب المصانع وهو أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، ومن ثم بدأت تتجاوز نسبة المكون المحلي الـ 70% فأعلي، والأهم أنها تتطابق والمواصفات والمعايير العالمية، لأن كل هذه المصانع تُصدر للخارج، وهو ما يمثل المستقبل المصري الحقيقي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتوفير وتسهيل وتيسير أية إجراءات للتوسع والتصنيع، والشراكة مع الشركات العالمية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى في أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد في هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية، حيث أن إضافة منشآة صناعية أو مبنى صناعي، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التي من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الصناعة ميناء السخنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوفان الأقصى المزيد الاقتصادیة لقناة السویس الدکتور مصطفى مدبولی میناء السخنة رئیس الوزراء على مستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس ندوة بعنوان "تحول مستقبل مصر الطاقي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان "تحول مستقبل مصر الطاقى"، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي ورؤساء تنفيذيين لعدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر، هي: شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك"، وشركة "أركيوس" للطاقة، وشركة اكسنس، وشركة "كابريكورن إنرجي"، وشركة "شنايدر"، وشركة "شيرون"، وشركة "دراجون أويل"، وشركة "إنرجيان"، وشركة "فيرتيجلوب"، وشركة "هيلينيك" للطاقة، وشركة "هوغ إيفي"، وشركة "سكاتك"، وشركة "ثيسيان"، ومجموعة "يونايتد إنيرجي"، وشركة "فولكان جرين إنيرجي"، وشركة "سيمنز" للطاقة، وشركة "إكسون موبيل"، وشركة "هاربور إنرجي"، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة "شيفرون"، وشركة "شيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بالحضور على هذه المائدة المستديرة التي تجمع عددًا من أعضاء الحكومة ورؤساء وممثلي كبريات الشركات العاملة في مصر، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء بالشركات العاملة في قطاع الطاقة بمجالاتها المتنوعة؛ سواء البترول أو الغاز، أو الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “كان هناك حرص كبير على انعقاد هذه المائدة المستديرة؛ لطرح مختلف الآراء والتوجهات حول مختلف قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض ومناقشة الفرص المتاحة التي يتيحها هذا القطاع الواعد في الدولة المصرية، وكذلك طرح خططكم للاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة”.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، كما أنه مما لا شك فيه فإن الطاقة المتجددة ـ على وجه الخصوص ـ باتت تمثل المستقبل الذي تعول عليه مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك يبدو أن الوقود التقليدي سيظل العالم يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أن الدولة المصرية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية و القابلية للتنفيذ، بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شركائنا، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في مجال الطاقة، وقال: “نحن نعوّل عليكم لتعزيز الإنتاج في مصادر الطاقة المختلفة”.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مدبولي إلى أن هذا الأمر يتطلب التآزر والتعاون بين الحكومة وممثلي الشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، حيث إن التحول في قطاع الطاقة أمر معقد يتطلب العمل الجماعي والتعاون على نطاق عالمي، في إطار مناقشات واقعية وشاملة ومتوازنة، مضيفًا أن مصر أصبحت مركزا مهما لعقد المؤتمرات الدولية المهمة التي يجتمع فيها قادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف مناقشة كيفية تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وشركائها لتحقيق منفعة مشتركة في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء: “في إطار ذلك أدعوكم جميعًا للمشاركة في مثل هذه المناقشات المثمرة للموضوعات المختلفة اليوم؛ للاتفاق على السياسات المستقبلية التي تسمح لنا بالتغلب على أية تحديات قد نواجهها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا”.
وواصل رئيس الوزراء حديثه حول قطاع النفط والغاز المصري، موضحا في هذا الإطار أن الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع؛ سعيا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.
وحول التحول في مجال الطاقة وجهود الطاقة المتجددة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمعالجة تحديات تغير المناخ.
وأضاف الدكتور مدبولي: “تواصل الحكومة المصرية قيادة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الجهود والخطوات، ومنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة”.
من جانبه، تحدث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، خلال السنوات الماضية.
ووفي هذا السياق، أوضح الوزير أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بجانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى أن تكون مركزا لإنتاج البتروكيماويات، وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تُنفذ بالتعاون مع الشركاء، مشددا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم في هذا الشأن.
وساق المهندس كريم بدوي نموذجا تجاريا في إطار الشراكات مع الشركات العاملة في مصر، وقال: النموذج التجاري سيحقق استفادة مشتركة لكل من الحكومة المصرية والشركات العاملة في مجال الهيدروكربونات، ونحن ننظر بجدية في كيفية التوصل إلى نموذج تجاري جيد مُرضٍ في هذا الشأن.
وقال وزير البترول: “إدراكا للدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستكشافات والحفر، فقد سعينا بالتعاون مع شركائنا إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها”.
ووجه حديثه لرؤساء وممثلي الشركات قائلاً: نرغب في مساعدتكم في استخدام المزيد من التقنيات، وهو ما يسهم في تسهيل زيادة الإنتاج المأمولة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، جهود الحكومة التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنيات التقاط الكربون واحتجازه قائلة: قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال، لكننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من التقنيات والدعم، بما يُسهم في تحقيق نتائج أفضل في مجال التقاط الكربون واحتجازه.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من النماذج التي تم الاعتماد عليها لخفض الانبعاثات الكربونية في مصانع الأسمدة.
بدورهم، أعرب مسئولو الشركات عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يناقش عددا من المحاور المهمة في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، والذي يسمح بطرح الآراء ووجهات النظر حول القضايا المتعلقة بها.
وفي هذا الإطار، أكد مسئولو الشركات ثقتهم في السوق المصرية، مشيرين إلى نجاح الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي كانت تواجه قطاع الطاقة، خاصة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز، لافتين في الوقت نفسه إلى أن عددا من الشركات يعمل في مصر منذ ما يزيد على مائة عام، وحرصهم على مواصلة العمل والاستثمار في الدولة المصرية.
وخلال اللقاء، تطرق مسئولو الشركات إلى ملف سداد المستحقات، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بدورية سداد مستحقات الشركات في توقيتاتها؛ حتى يتسنى للشركات إعادة استثمار هذه الأموال في السوق المصرية مرة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في جلب المزيد من التقنيات الحديثة بقطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج.
واستعرض مسئولو الشركات التجارب التي خاضتها شركاتهم في عدد من الأسواق الأخرى التي تم فيها تجربة تقنيات حديثة ومبتكرة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، معربين عن رغبتهم في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، كما طالبو الحكومة بضرورة إقامة منشآت لتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً وزيادة القدرات الاستيعابية لهذه المنشآت.
ولفت مسئولو الشركات إلى أن هناك بعض العوائق التي تمنع نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان المختلفة، ولذا فهناك حاجة لتقنين هذه السياسات عالمياً، مستعرضين خطط زيادة كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني الحكومية، مؤكدين أن مصر لديها إمكانات هائلة؛ لكي تصبح مركزا للطاقة المتجددة والهيدروجين، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
كما أكد مسئولو الشركات أن مصر لديها فرص مهمة لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، وكذا تصدير الهيدروجين بما يسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه برؤساء وممثلي شركات الطاقة، مشيدا بأعمالهم المتميزة في مصر، مؤكدا استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح الدولة المصرية للاعتماد على التقنيات المختلفة، التي من شأنها تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه للقاء مجددًا برؤساء وممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة بمصر، وذلك في اجتماعات ثنائية، موجها وزير البترول لترتيب عقد تلك الاجتماعات، معربا عن أمله في أن يحظوا بجولة حرة في أرجاء العاصمة الإدارية الجديدة.