متحدث الكهرباء: مصر حققت أعلى معدل أحمال في تاريخها مساء اليوم بـ34650 ميجاوات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة أن الاحمال الكهربائية وصلت لاعلى معد تاريخي في تاريخ مصر مساء اليوم حيث بلغ 34650 ميجا وات وهو المعدل الاعلى في تاريخ مصر وأن أعلى معدل بلغ العام الماضي في في شهر أغسطس 34200 ميجا وات.
أخبار متعلقة
«الكهرباء»: مصر تمتلك إمكانيات ضخم لإنتاج 350 ألف ميجا وات من الرياح
«الكهرباء»: مذكرة تفاهم لتوليد طاقة 28 ألف ميجا وات من الرياح باستثمارات 35 مليار دولار
وزارة الكهرباء تقدم نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف.
تحرير 198 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء
ولفت «حمزة» خلال مداخلة «خلال» برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :«إلى أنه بالرغم من من الوصول لهذا المعدل من الاحمال إلا أنه هناك فائض يتخطى 9 الالاف ميجا وات وهذا لم يكن ليتحقق إلا بالجهود التي بذلت على مدار عشر سنوات والمنبثقة من إيمان القيادة السياسية أن قطاع الكهرباء من قطاعات الامن القومي لارتباطها الوثيق بإحتياجات المواطنين وقطاعات الصناعه والاستثمار والمستشفيات وكافة مناحي الحياة»
الكهرباء مصر حققت أعلى معدل أحمال كهربائية في تاريخها احمال وزارة الكهرباء
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الكهرباء میجا وات
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا