المحكمة الجنائية تطلق منصة رقمية لإضافة صور ومقاطع تؤكد جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أطلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس منصة رقمية لتمكين الأفراد والهيئات من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت حول جرائم الاحتلال في فلسطين إلى المحكمة.
وتتضمن المنصة خيار إضافة صور ومقاطع فيديو تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم للنظر فيها، ويتاح لأي شخص تقديم المعلومات من خلال البوابة، ولا يلزم بالضرورة أن يكون ضحية، أو شاهدا على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المذكورة أعلاه.
ومن الضروري أن تتعلق المعلومات المقدمة عبر هذه البوابة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو العدوان.
ويمكن تقديم المعلومات بشكل جماعي أو من خلال منظمة (على سبيل المثال، منظمة غير حكومية أو مسجد أو كنيسة) طالما كان هناك مرسل محدد.
ويتزامن أطلاق المنصة مع انطلاق أولى جلسات الاستماع التي تستمر يومين في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً
واشنطن: الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة لا أساس لها من الصحة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية محاكمة إسرائيل العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال في الضفة جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 395 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب يشجع الاحتلال على تصعيد إرهابه في الضفة.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال مدينة البيرة فجراً وإحراقهم منازل وعدداً من السيارات، مبينة أن الاحتلال يعمل على نقل تجربته الفاشية في القطاع وتطبيقها في الضفة الغربية وتسريع حلقات ضمها وتهجير أهلها، مشيرة إلى أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر البشعة بحقه يعطي انطباعا للمستوطنين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت الخارجية أنها ستواصل حراكها على جميع المستويات لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة الأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمبادئ الإنسانية التي تدعي الحرص عليها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً.