مراجعة وتوحيد دفتر الأسعار والأعباء المفروضة على مهني الصيد البحري
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أشرف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، رفقة وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني. على إجتماع تنسيقي للوقوف على مدى تطبيق برنامج العمل المصادق عليه من طرف الدائرتين الوزاريتين. والذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتسيير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري.
الإجتماع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير شعبة الصيد البحري وتحسين ظروف عمل المهنيين.
كما تطرق الوزيران إلى معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال. وتخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ وتخصيص مساحات للتعاونيات. ومحطات للتزود بالوقود، وكذا غرف التبريد و إنتاج مادة الثلج. والفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في موانئ الصيد البحري.
كما أكدا على تخصيص مساحات لأصحاب مزارع تربية المائيات البحرية على مستوى موانئ الصيد البحري. ناهيك عن السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس 05 سنوات. وتوسيع عملية إنشاء مكاتب موحدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء (CNAS/CASNOS) على مستوى موانئ الصيد البحري.
بالإضافة كذلك إلى مراجعة وتوحيد دفتر الأسعار والأعباء المفروضة على نشاطات المهنيين خاصة تلك المتعلقة بنشاط تربية المائيات.
وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على إتفاقية شراكة بين المؤسسة الوطنية لبناء و تصليح السفن (ERENAV)، والغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، والتي ستسمح لأصحاب سفن الصيد البحري بإجراء عمليات الصيانة و التصليح على مستوى وحدات و ورشات المؤسسة، بسواعد و خبرة جزائرية، وبأسعار تفضيلية، عوض التوجه إلى الخارج للقيام بهذه العمليات بالعملة الصعبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری على مستوى
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز