اتحاد العمال يقدم دورات تأهيلية للتأهيل للسفر للخارج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انتهى مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية من وضع التصور الجديد لآليات تنظيم العمل وترسيخ قيم الانتماء لمواقع المنشآت المنتجة بالمحافظة بهدف إضفاء زيادة أطر التعاون التنسيقي بين إدارة المنشأة والعامل في كل القطاعات العامة والخاصة من أجل اقتصاد قوى .
الاتحاد المحلي لنقابات الدقهليةوصرح هشام فاروق المهيرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية فى أول اجتماع بعد تكليفه برئاسة الاتحاد أن إعادة تأهيل وتدريب عمال المحافظة يمثل عنصرا أساسيا نحو مستقبل افضل للصناعة وأيضا لاستنهاض الحركة الابداعية للعامل مؤكدا ان ذلك يأتى فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية .
أضاف أن إعادة تأهيل وتعريف العامل بمهارات الصناعة الحديثة وتطوير أدواته واثقاله بكافة مستلزمات الانتاج المتطورة يأتى تزامنا مع اطلاق الدولة العنان لتنمية الموارد الطبيعية المتمثلة فى الاستثمار فى العقل والايدى البشرية وتصديرها للخارج كمنتج رشيد.
وبحث المهيري خلال الاجتماع التنسيقى مع لجنة التدريب كافة الدراسات والإجراءات التي وضعت لتنفيذ مشاريع تدريب العمالة وتصديرها بالتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية بذلك بهدف حماية وصون موارد العمل الطبيعية مؤكدا أهمية عقد الاجتماعات الدورية للاطلاع على سير العمل في مشاريع التدريب وتذليل أي عقبات إن وجدت في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة .
إنشاء قاعدة بيانات موحدةوشدد على عمل حصر كامل للعمالة بالمحافظة من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة تضم حركة العامل التعليمية والتدريبية وكافة التحديات التى تواجهها وكيفية معالجتها بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد لاستكمال مشاريع التدريب الحديث.
اعتمد المجلس اعادة تشكيل الامانات داخل الاتحاد المحلى بهدف تنفيذ الأعمال المنوطة نحو توفير عمالة ماهرة ذات نوعية مبتكرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة مع تكليف أمانة العلاقات العامة بالتواصل مع مسئولى الحركة الصناعية بالمحافظة لازالة أى معوقات خاصة بطرفى العمل باعتبارهما حجر الاساس المستهدف لتحقيق اداء أفضل للحركة الانتاجية بالتعاون مع التنظيمات العمالية.
شدد مجلس ادارة الاتحاد على ان القرارات الصادرة بشأن تنظيم العمل داخل المحافظة ملزمة كونها تأتى وفق القوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل داخل أطر التنظيم النقابى واعماله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الوطنية اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة