اتحاد العمال يقدم دورات تأهيلية للتأهيل للسفر للخارج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انتهى مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية من وضع التصور الجديد لآليات تنظيم العمل وترسيخ قيم الانتماء لمواقع المنشآت المنتجة بالمحافظة بهدف إضفاء زيادة أطر التعاون التنسيقي بين إدارة المنشأة والعامل في كل القطاعات العامة والخاصة من أجل اقتصاد قوى .
الاتحاد المحلي لنقابات الدقهليةوصرح هشام فاروق المهيرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية فى أول اجتماع بعد تكليفه برئاسة الاتحاد أن إعادة تأهيل وتدريب عمال المحافظة يمثل عنصرا أساسيا نحو مستقبل افضل للصناعة وأيضا لاستنهاض الحركة الابداعية للعامل مؤكدا ان ذلك يأتى فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية .
أضاف أن إعادة تأهيل وتعريف العامل بمهارات الصناعة الحديثة وتطوير أدواته واثقاله بكافة مستلزمات الانتاج المتطورة يأتى تزامنا مع اطلاق الدولة العنان لتنمية الموارد الطبيعية المتمثلة فى الاستثمار فى العقل والايدى البشرية وتصديرها للخارج كمنتج رشيد.
وبحث المهيري خلال الاجتماع التنسيقى مع لجنة التدريب كافة الدراسات والإجراءات التي وضعت لتنفيذ مشاريع تدريب العمالة وتصديرها بالتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية بذلك بهدف حماية وصون موارد العمل الطبيعية مؤكدا أهمية عقد الاجتماعات الدورية للاطلاع على سير العمل في مشاريع التدريب وتذليل أي عقبات إن وجدت في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة .
إنشاء قاعدة بيانات موحدةوشدد على عمل حصر كامل للعمالة بالمحافظة من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة تضم حركة العامل التعليمية والتدريبية وكافة التحديات التى تواجهها وكيفية معالجتها بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد لاستكمال مشاريع التدريب الحديث.
اعتمد المجلس اعادة تشكيل الامانات داخل الاتحاد المحلى بهدف تنفيذ الأعمال المنوطة نحو توفير عمالة ماهرة ذات نوعية مبتكرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة مع تكليف أمانة العلاقات العامة بالتواصل مع مسئولى الحركة الصناعية بالمحافظة لازالة أى معوقات خاصة بطرفى العمل باعتبارهما حجر الاساس المستهدف لتحقيق اداء أفضل للحركة الانتاجية بالتعاون مع التنظيمات العمالية.
شدد مجلس ادارة الاتحاد على ان القرارات الصادرة بشأن تنظيم العمل داخل المحافظة ملزمة كونها تأتى وفق القوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل داخل أطر التنظيم النقابى واعماله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الوطنية اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
عجوز تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا والتخلى عنها.. اعرف التفاصيل
"تزوج وأخفى عليّ زواجه طوال عامين، وعندما علمت واعترضت وطالبته برد أموالي التي استولي عليها بحجة-تشغيله لها مع شريكه- ثار وتوعدني، وبعد أسابيع أرسل لى ورقة طلاقي على يد محضر، بعد زواج دام بيننا 31 عام".. كلمات جاءت على لسان سيدة، طالبت بنفقة متعة، من مطلقها، بلغت 2.8 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأضافت الزوجة الخمسينية: "زوجي دمر حياتي وتخلي عني من أجل زوجته الجديدة، وعندما حاولت الهروب من عفه والحصول على حقوقي ثار، وسرق شقي عمري واستولى على أموالي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج -رغم يسار حالته المادية- وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وتابعت الزوجة: "منه لله دمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على منزلي بعد أن وقفت في وجهه وطالبته برد مصوغاتي وأموالي، ورفض وساطة أبنه لحل الخلافات بيننا وتركني معلقة ثم طلقني غيابيا لأعيش في معاناة بسبب إساءته لي".
وطالبت الزوجة تمكينها من نفقة عدة ومتعة بعد 31 سنة زواج، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف تعديه عليها بالسب والقذف والضرب لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة