محلية النواب توصي باستمرار مناقشة طلب إحاطة بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الرصف الإنتاجي بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجي داخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وطالب زين الدين، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بإعادة رصف الشوارع التي انهارت مع سقوط الأمطار، والتي تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيها منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.
وشدد النائب، على ضرورة حل مشروع الرصف الإنتاجي، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى، وإعادة رصف الطرق على المقاولين المسند إليهم الرصف على نفقتهم الشخصية، مؤكدا أن الموضوع هام جدا ويحظى باهتمام كبير ولكنه عبء على المحافظة.
من جانبه أكد ممثل الجهاز المركزي، أنه تم إصدار عدد من الملاحظات بشأن مشروع الرصف الإنتاجي في 4 ديسمبر 2022، أبرزها نقص المواصفات وإضافة إيرادات بالخطأ، وتم إصدار ملاحظات بشأن كل أعمال المشروع.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس الاجتماع: الرصف الإنتاجي يوجد به إهدار للمال العام، مطالبا تقديم حصر شامل لكل أعمال الرصف الإنتاجي على مستوى محافظة البحيرة.
وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن مشروع الرصف الإنتاجي حيوي وهام، ولكنه في حاجة لحسن إدارة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة دقيقة لما يجرى على الأرض لحسن إدارة المشروع بما يهدف لتحقيق المنفعة العامة وفقا للضوابط والمعايير القانونية.
وأكد محمد شوقي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن مشروع الرصف كان به تقصير في العام المالي 22/23 وتم تدارك ذلك الأمر في العام المالي 23/24، وأي تجاوزات يتم محاسبة المخطئ على الفور.
وطالب النائب محمد زين الدين، بإعادة الرصف مرة أخرى لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، استمرار مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لها للتعرف على مدى مراجعة بعض الإشكاليات في التنفيذ.
اقرأ أيضاًتنفيذ واستكمال ووضع حجر أساس لعدد من مشروعات الرصف والطرق بأسيوط
بتكلفة ٦ملايين جنيه.. استكمال رصف شارع الجمهورية بحوش عيسى في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلبات إحاطة محافظة البحيرة محلية النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء