مكونات أغلبية مقاطعة عين السبع توضح أسباب انقلابها على الرئيس
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بعد سنتين من المشاركة في تسيير مقاطعة عين السبع، اعتبرت الأحزاب المشاركة في تكوين الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مقاطعتها لدورة يناير المنعقدة الخميس الفائت “محطة أولى من النضال”.
وأوضحت، أحزاب الأغلبية، والتي يتمثل أغلبها في حزب الأصالة والمعاصرة عبر بلاغ، أن “حالة الاحتقان والغليان التي تمر بها المقاطعة يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى رئيس المقاطعة الذي عجز عن تدبير أغلبيته، بسبب تعنته واستباحته التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة”.
وأشارت إلى أن “رئيس المقاطعة أصبح يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب ضدا في مقتضيات القانون التنظيمي 14/113”.
وانتقدت التأخر في إخراج برنامج عمل المقاطعة، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور مكتب المجلس وآليات المجلس في تنزيل “استراتيجية الشفافية في التدبير المالي للمقاطعة مقابل الفساد المالي”، إلى جانب، “عدم احترام جدولة البرامج المصادق عليها في اللجان والدورات، مقابل أخرى يتم تنزيلها دون برمجة مسبقة، وإنجاز أنشطة وتدابير ليست من اختصاصات المقاطعة”.
اضطر يوسف الحسينية رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، إلى تأجيل الدورة العادية للمجلس لشهر يناير.
والسبب، عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يخول للمجلس التداول في النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة.
وحاول “اليوم24” التواصل عبر الهاتف مع يوسف الحسينية غير أنه لم يجب.
كلمات دلالية الدار البيضاء مقاطعة عين السبعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء مقاطعة عين السبع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: قطاع الغزل والنسيج يحظى باهتمام واسع من الرئيس السيسي
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكُبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ورافقه كلُ من: الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
رئيس الوزراء يتفقد شركة مصر للغزل والنسيجوأكد رئيس الوزراء، ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا هنا اليوم على أرض المحلة الكبرى، المدينة الصناعية التي تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة، مضيفًا: أمامنا اليوم استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، والحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، وخاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة.
فيما أكد المهندس محمد شيمي، أن الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بالعمل على دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الغزل والنسيج وتعميق الصناعة تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، موضحًا أن المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس حوالي 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، مما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل زيارته للشركة، فيلمًا قصيرًا عن صناعة القطن والغزل والنسيج في مصر، وتاريخ شركة غزل المحلة والمشروع القومي لتطوير الصناعة ومشروعات التطوير بشركة غزل المحلة.
كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، استعرض خلاله استراتيجية الشركة القابضة والموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل نحو 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل في عدد 7 شركات هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، إلى جانب نسب الإنجاز وموقف توريد وتركيب الماكينات، وحجم الاستثمارات، والطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد اكتمال المشروع.
وخلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، توجَه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى منطقة المصانع القديمة، لتفقد عدد من المصانع المهمة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد عددٍ من المصانع القائمة التي شهدت إعادة تأهيل ورفع كفاءة بعد تشغيل عدد من الماكينات المتوقفة وتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة، والتي شملت مصنع «غزل 2» والذي ينتج الخيوط الممشطة الرفيعة والمتوسطة ويقوم بإنتاج 7 أطنان يوميًا بعد رفع كفاءته، ومصنع «نسيج 3» لإنتاج الأقمشة الراقية المنتجة من الخيوط الرفيعة من القطن المصري ويتم تصدير معظم إنتاجه للسوق الخارجية، ومصنع «نسيج 1» والذي ينتج جميع أنواع الأقمشة ويتم تصدير معظمها للخارج، مما ساهم في رفع الطاقات والقدرات الإنتاجية لهذه المصانع.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوارات ودية مع العمال بتلك المصانع للاطمئنان على أوضاعهم وعلى بيئة العمل، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.