وزيرة البيئة: مصر تلزم نفسها بخطة مكثفة لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الجهود المصرية لمواجهة أزمة التغير المناخي خلال الفترة المقبلة وخطة الدولة للحد من هذه الأزمة.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة تكشف استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات .. فيديو
اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون في الزراعة والبيئة مع وفد برازيلي
وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن مصر حددت في العام الماضي خطة المساهمة الوطنية والتي حددت نسبة خفض الانبعاثات في ظل التزام مصر باتفاقها ورغبتها في أن تكون مثالًا يحتذى به في مسألة مواجهة أزمة التغير المناخي.
وأشارت إلى مصر أكدت أنها تعمل على تسريع وتيرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أنه بدلًا من الوصول إلى 42% بحلول 2035، سيتم الوصول لهذه النسبة بحلول عام 2030 ليتم اختصار 5 سنوات ضمن جهود مواجهة التغير المناخي.
وأضافت أن هذه الخطة في مواجهة التغير المناخي شهدت دعوة كل القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة بمختلف أنواعها، مشيرة إلى ضرورة الحصول على تمويل من جانب الدول المتقدمة طبقًا للاتفاق في باريس، والذي أقر أن الدول النامية التي تنجح في خفض الانبعاثات تحصل على تمويل بتكنولوجيا وتنمية قدرات.
وأوضحت أن مصر في جهودها لمواجهة التغير المناخي، تقوم بمشروع كبير مع وزارة الكهرباء والطاقة، على تكهين مجموعة من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة بمقدار 10 جيجا، بتكلفة 10 مليار دولار، وتم حشد ما يقرب من مليار دولار كدعم من بعض الدول المتقدمة.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير البيئة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة
مدبولي: الحكومة تناقش الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026برلمانية: قطاع الصحة في صدارة الأولويات لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامةبرلماني: مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق الانضباط الماليعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
و يرتكز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بداية،أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس المواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن استحواذ ملفي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل.
مؤكدة أن ملفي التعليم والصحة في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014، نظرًا إلى كونهما أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسهم في بناءه .
وأشارت« الكسان» في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2025- 2026 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم لقطاعي التعليم والصحة ، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية، والتى تعتبر جميعها ترجمة حقيقة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع ، والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
و أكدت عضو النواب أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار