الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، تدريب المقترضين لرفع إمكانية نجاح المشروع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، وفيما حدد قيم القروض، لفت إلى أنها تسدد على مدار 5 سنوات دون فوائد.

وقال مدير صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل حسن عبد الجليل حسن، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "يشترط في المستفيد من الصندوق أن يكون مسجلاً بصفة باحث عن العمل وأن يكون عمره بين 18 الى 55، وغير موظف في القطاع الحكومي سواء كعقد او ملاك، كما أن الطلاب غير مشمولين".

وأضاف عبد الجليل، أن "الصندوق مؤسس لغرض منح القروض وليس المنح، والتخصيصات للعام الحالي بلغت 375 ملياراً وزعت على المحافظات حسب النسب السكانية ونسب الباحثين عن العمل والفقر، ومجموع القروض للعام الحالي سيكون 11432 قرضاً، والقروض محددة بموجب القانون ما بين 20-30-50 مليونا تسدد على مدى 5 سنوات ومن دون فوائد".

وتابع، أن "الضوابط والتعليمات الجديدة للإقراض بدأت تؤهل المواطن من خلال الدورات التدريبية في دراسة جدوى لمشروعه وريادة الأعمال من أجل ضمان نجاح المشاريع"، مشيراً، إلى أنه "في البرنامج السابق للصندوق كانت قيمة القرض 80 مليونا قبل تعديل القانون".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربعالموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيامبعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الحبس 7 سنوات قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية

مقالات مشابهة

  • IBM تعتزم استثمار 150 مليار دولار في أميركا على مدار 5 سنوات
  • مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل إنشاء فرع الزمالك بالسادس من أكتوبر
  • موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%
  • «الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • أحمد موسى: مليون مواطن مصري حفروا قناة السويس على مدار 10 سنوات
  • تدشين خدمة نظام التحصيل الإلكتروني لإيرادات صندوق النظافة بصعدة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • «سجن وغرامة».. الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان في تهمة سب وقذف ياسمين عز
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • بعد قليل..الحكم على الإعلامى اللبنانى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز