مدبولى: أصحاب المصانع أكدوا أن الأزمة الاقتصادية فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته اليوم بدأت بميناء السخنة، معتبراً أن ما نشهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، حيث يشهد إنشاء أرصفة بطول 18 كم بالميناء تستهدف خدمة جميع أغراض عمليات النقل واللوجستيات، موضحا أنه في ظل أعمال تطوير الميناء الجارية، يتم كذلك التعاقُد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات في العالم، حيث شرعت تلك الشركات في استلام الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء من أجل بدء التشغيل، وهو ما يعني أن عملية بناء الميناء وإنشائه تتم بالتوازي مع تشغيله، وذات الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن الميناء يتم التخديم عليه بشبكة متكاملة على اعلى مستوى من الطرق، إلى جانب شبكة السكة الحديد، سواء قطارات الديزل، أو القطار الكهربائي السريع، الذي سيكون موجوداً ويخدم على المحور اللوجيستي الأكبر الذي سيكون هدية مصر للعالم، والممتد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، ويصل أيضا إلى العلمين ومطروح، ليمثل مسارا لوجيستيا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية اليوم في ختام جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، أعرب في مستهلها عن سعادته بوجوده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ةدو وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى تفقده مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة له.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لوزارة النقل التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات تنفيذ ومعايير ممكنة في مثل هذا المشروع الضخم.
وتحدث رئيس الوزراء عن جولته داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بدأت بالصناعات الثقيلة، والمتمثلة في مصنع الحديد، الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، في طاقته الانتاجية، التي تتجاوز 6.2 مليون طن سنوياً، حيث تم اليوم استعراض التوسعات التي سيشهدها المصنع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً، مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية، والتصدير.
وساق رئيس الوزراء مثالا على موضوع التصدير بأن المصنع الذي زاره صباح اليوم خلال جولته يقوم بتصدير ما قيمته نحو 1,5 مليار دولار سنويا، مضيفا أننا انتقلنا خلال الجولة إلى نوعية أخرى من الصناعة تحتاجها الدولة وهي صناعات متوسطة وصغيرة، وهي مصانع أسعدتنا، حيث إن هناك على سبيل المثال مصنعا ينتج إكسسوارات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل العاملين به فتيات صغيرات وهو أمر يسعدنا، وهن خريجات تعليم متوسط ويقدمن من مدينة السويس، ويقوم بإنتاج هذه النوعية من المنتجات ويقوم بالتصدير كذلك، كما أن هناك أنواعا أخرى من المصانع التي قمنا بزيارتها اليوم تقوم بإنتاج المنسوجات، وكذلك مصانع تقوم بإنتاج خدمات الفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف والآبار التي تستخدم حاليا في عمليات الاستصلاح الزراعي ومشروعات حياة كريمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم خلال الجولة زيارة أحد المصانع المهمة التي تنتج كل ما يلزم الإضاءة ولوحاتها ومنتجاتها من كشافات الشوارع والحدائق وداخل المنشآت، وكلها تخدم مشروع حياة كريمة، كما تقوم جميعها بالتصدير، لافتا إلى أنه تم في ختام الجولة زيارة مصنع عملاق متخصص في الأنسجة التي تستخدم في صناعات المناديل الورقية وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي معلقا على ما لفت انتباهه خلال الجولة أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة مثل الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، كما أشاد بوجود العديد من الشباب المصري الواعد بين العاملين في المصانع بمختلف التخصصات، سواء خريجي الجامعات، أو المعاهد المتوسطة، أو المدارس الفنية، وحصولهم على رواتب مناسبة، وخدمات على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما نوه عنه أصحاب المصانع وهو أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، ومن ثم بدأت تتجاوز نسبة المكون المحلي الـ 70% فأعلي، والأهم أنها تتطابق والمواصفات والمعايير العالمية، لأن كل هذه المصانع تُصدر للخارج، وهو ما يمثل المستقبل المصري الحقيقي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتوفير وتسهيل وتيسير أية إجراءات للتوسع والتصنيع، والشراكة مع الشركات العالمية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى في أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد في هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية، حيث أن إضافة منشآة صناعية أو مبنى صناعي، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التي من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات رئيس الوزراء ميناء السخنة الصناعة الوطنية الاقتصادیة لقناة السویس الدکتور مصطفى مدبولی میناء السخنة على مستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "