الزايد تؤكد أهمية التطوير المستمر في مهنة المحاماة بما يعزز مسارات عمل السلطة القضائية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أهمية عقد المؤتمرات وورش العمل واللقاءات الحواريات والتشاورية التي تجمع المحامين وتبحث موضوعات وعناوين ذات علاقة مباشرة بتطوير ممارسات مهنة المحاماة، بما يعزز انعكاساتها الإيجابية على سير عمل السلطة القضائية ويواكب تطورها، مشيدةً باحتضان مملكة البحرين أعمال المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين بشعار «مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطور التكنولوجي».
جاء ذلك لدى حضور المحامية الزايد بالإنابة عن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين اليوم (الخميس)، والذي نُظم بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، وذلك بحضور سعادة القاضي عيسى بن سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نيابةً عن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، وعدد من المستشارين القانونيين والمحامين والعاملين في السلك القضائي.
وأوضح الزايد أن المؤتمرات وما تتضمنه من لقاءات وجلسات نقاشية وحوارية، من شأنها أن تعزز مسارات عمل وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن ما يتم تطبيقه أمام القضاء يسانده كثيرًا عمل المحامي في هذا الجانب، مضيفةً أن التعاون الخليجي المميز في سلك المحاماة له عوائده إيجابية كثيرة على مجتمعاتنا الخليجية، متمنيةً لجمعية المحاميين البحرينية كل التوفيق والرفعة في تعزيز مكانة مهنة المحاماة برئاسة السيد حسن أحمد بديوي.
وهنأت الزايد جمعية المحاميين البحرينية بتسلمها رئاسة اتحاد المحاميين الخليجيين لدورة العام 2024م، معربة عن اعتزازها بشرف هذه المسؤولية لما تلعبه مهنة المحاماة من دور مهم وأصيل ومساند للسلطة القضائية، مؤكدةً حرص السلطة التشريعية على دعم المؤتمرات والفعاليات القانونية المهنية، وذلك إيمانًا بدورها في تحقيق الرفعة لهذه المهنة التي تخدم مسألة تحقيق العدالة بكافة أشكالها وأنواعها في مجتمعاتنا الخليجية.
وذكرت الزايد أن المؤتمر فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المثلى في مجال عمل المحامين، وكذلك السلطة القضائية، من خلال الرؤى والأفكار والأطروحات المتبادلة بين الجيل المتعدد من حيث السن والخبرة، متطلعة لتنامي اهتمام جيل المحامين الشباب بتطوير هذه المهنة المشرفة واستكمال مسيرة ما أنجزه زملائهم السابقين في هذا الجانب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين| فيولا فهمي: الصحافة بالأساس مهنة إبداعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الصحفية فيولا فهمي، إن مدونة السلوك هي مجموعة القواعد والمعايير التي تضمن عدم تهاون المؤسسات الصحفية مع أي سلوك عنيف (جسدي- لفظي- نفسي) أو ممارسات تمييزية داخل أماكن العمل، وبالتالي منطقي جدا أن الأمر غير قاصر على النساء فقط لأن زملائنا الرجال أيضا بيتعرضوا لتمييز بداية من التوظيف والأجور والمكافآت والترقي وتوزيع المهام وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة «نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك» إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، المنعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر، ولذلك مشروع مدونة السلوك الذي شرفت بالمشاركة في إعداده في لجنة المرأة بالنقابة جعل المسؤولية على جميع الأطراف، سواء التزامات على نقابة الصحفيين، والتزامات على أماكن العمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وكذلك التزامات على الصحفيين والصحفيات أنفسهم، ومن هنا جاء الهدف الأصيل لمدونات السلوك بضبط علاقات العمل وخلق بيئة عمل صحية وآمنة.
وأشارت إلى أن التأثيرات المهولة للعمل في بيئة غير آمنة وغير عادلة على الأداء الوظيفي، الزميل الذي يتعرض لعنف أيا كان نوعه أو تمييز في أجر أو حرمان من الترقي أو تهميش أو إقصاء هايكون عنده حالة عدم رضا وظيفي، والدراسات العلمية التي ترصد تأثير بيئة العمل على الأداء الوظيفي خرجت بنتائج مؤكدة عن وجود علاقة طردية بين الرضا الوظيفي والإبداع.. كلما زاد الرضا زاد الإبداع والإنتاج والعكس صحيح والصحافة بالأساس مهنة إبداعية قائلة: "ولذلك من مهم جدًا وجود إقرار مدونة للسلوك تقلل إلى درجة كبيرة من كل هذه السلوكيات غير الصحية".
وأكدت أن الحراك النقابي الذي نتابعه خلال عامين؛ أصبح جاذبًا للجمعية العمومية وفتح شهيتها للنشاط والعمل النقابي وخلق فرص لفتح ملفات كانت مهملة من قبل وأصبح لها مكان على أجندة اهتمامات نقابة الصحفيين، لابد من استغلالها واستمرار هذه النقاشات في دوائر أوسع وصياغة مدونة سلوك تتمتع بدرجة توافق عالية من الجمعية العمومية لتقديمها إلى مجلس النقابة وإقرارها.
وقالت ميثاق الشرف الصحفي، بوصلتنا جميعًا في العمل بمهنية وموضوعية ونزاهة، وضُع من 26 سنة في مهنة شديدة الديناميكية والتطور، يحتاج أيضا إلى إعادة نظر ويحتاج إلى إدماج النوع الاجتماعي لضمان تقديم تغطية موضوعية ودقيقة تراعي التمثيل العادل بين الجنسين وتخلو من الوصم والكراهية والتمييز.
وأضافت: “نحن أمام مهنة شديدة الأهمية تصنع الرأي العام، وليس من المقبول أن يكون مجرد وجود سيدة في واقعة أو حادثة أو جريمة جانية أو مجني عليها ننشر صورها بملابس السباحة، فهو عمل غير أخلاقي وباهظ التكلفة على النساء في مجتمعنا، وخلافه، فضلا عن موضوعات صحفية طويلة يستعان فيها بعدد كبير من مصادر ليس من بينهم سيدة واحدة، وكلها صور ذهنية يشكلها الإعلام عن المرأة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن النساء والرجال أيضًا”.
وطالبت بتمثيل متساوي قد الإمكان في التغطية الإخبارية، تجنب الصور والأدوار النمطية للرجل والمرأة والتركيز على الانجازات للجنسين، عدم الانحياز وحماية هوية الضحايا (معايير تراعي النوع الاجتماعي في التناول الإعلامي للقضايا).
واختتمت: "نحن صحفيين يقع علينا مسئولية كبيرة في دعم وترويج ثقافة السلوك المهني والعمل على تطويرها لأن سواء مدونات السلوك أو ميثاق الشرف لا بد أن تخضع لتحديثات دورية ومراجعات مستمرة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤوليات الأخلاقية".