«أبوظبي الإسلامي» يعدل حدود السحب والمشتريات الدولية على بطاقات الائتمان | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عدل مصرف أبوظبي الإسلامي مصر حدود المعاملات الدولية من «شراء وسحب نقدي» على بطاقاته الائتمانية، ليتراوح بين 50 و500 دولار من حدود سابقه عند 100 و 2500 دولار.
ووفقًا لما ذكره المصرف على موقعه الرسمي، تم تخفيض حدود السحب النقدي خارج مصر على بطاقات ائتمان « Business - Classic- Gold - Titanium» لتصل إلى 50 دولار شهري من مستويات تتراوح بين 100 دولار يومي و500 دولار شهري في السابق.
وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي مصر حدود السحب النقدي الدولي على بطاقة ائتمان Platinum لـ100 دولار شهري من 300 دولار في السابق.
كما خفض المصرف حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان لديه لتصل إلى 750 دولار شهري على بطاقة Titanium من 1500 دولار في السابق، وبين 300 دولار يومي و2000 دولار شهري من 750 دولار و2500 دولار في السابق.
ووضع المصرف حدود المعاملات بالنقد الأجنبي عبر شبكة الإنترنت «الشراء الدولي من داخل مصر» عند 50 دولار على جميع بطاقات الائتمان لديه، وذلك من مستويات سابقة تراوحت بين 250 دولار و1250 دولار في السابق.
اقرأ أيضاًوفقًا للحصيلة.. مصرفيون يحددون آخر موعد لشراء شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر
بعائد يصل لـ250%.. البنك العربي الإفريقي يطرح شهادات ادخار «إميرالد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السحب النقدي خارج مصر مصرف أبوظبي الإسلامي مصر المعاملات الدولية السحب النقدي بالدولار دولار فی السابق دولار شهری على بطاقات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تلغي مذكرة اعتقال أصدرتها بحق الشهيد محمد الضيف
#سواليف
ألغت #المحكمة_الجنائية_الدولية، مذكرة التوقيف الصادرة بحق القائد العسكري السابق لحركة ” #حماس ” #الشهيد_محمد_الضيف الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم “معلومات كافية وموثوقة” تفيد بأن الضيف قضى في يوليو في #غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب إنه “بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه”.
مقالات ذات صلةوأضاف القاضي غيو أن الأمر “لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا”.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق محمد الضيف في نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بأنها “معادية للسامية”.