إختناق عائلة بالغاز في تبسة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة، اليوم الخميس، لأجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرض الضحايا للإختنا بالغاز المنبعث من سخان الماء بمنزلهم العائلي.
وتتكون العائلة من 3 أفراد أعمارهم على التوالي 5 سنوات و7 سنوات و41 سنة.
حيث تم اسعاف الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الرقمي: كيف يُخدع الضحايا باستخدام التكنولوجيا؟
يمثّل الاحتيال الرقمي أحد أخطر التحديات في العصر الحديث، حيث تتنوع أساليبه ليشمل اختراق البيانات الشخصية، وعمليات الاحتيال المصرفي، وأيضا ابتزاز الأفراد باستخدام التكنولوجيا.
وتعد ظاهرة "الاعتقال الرقمي" تطوراً خطيراً في عالم الجرائم الإلكترونية، إذ يستخدم المحتالون مزيجاً من التكنولوجيا والتهديد النفسي لإجبار الضّحايا على تحويل مبالغ مالية كبيرة، تحت ذريعة أنهم متورطون في قضايا جنائية مزيفة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، تعرّضت طبيبة الأعصاب الهندية، روشيكا تاندون، لعملية احتيال إلكترونية مُحكمة تُعرف باسم: "الاعتقال الرقمي"، حيث استغل المحتالون التكنولوجيا والخداع النفسي لغرض إيهامها بأنها تخضع لتحقيقات فيدرالية بتُهم خطيرة، وتبرز القصة نموذجاً لجرائم إلكترونية متنامية في الهند، والتي تسلب الضحايا مدخراتهم تحت غطاء من التهديد والإقناع.
كيف بدأت القصة؟
تلقّت تاندون، وهي التي تبلغ من العمر 44 عاماً وتعمل بأحد أكبر مستشفيات الهند، اتصالاً هاتفياً من أشخاص ادعوا أنهم مسؤولون في هيئة تنظيم الاتصالات، أخبروها أن رقم هاتفها مُتهم بإرسال رسائل مسيئة.
وبعدها، تواصل معها محتال آخر، انتحل صفة ضابط شرطة، حيث وجّه إليها اتّهامات تخصّ استخدام حساب مشترك مع والدتها في عمليات غسيل أموال.
الخداع النفسي
خلال مكالمات الفيديو، عُرضت على الطبيبة شارات مزيفة تُوحي بأنها أمام قاضٍ حقيقي. هدّد المحتالون باعتقالها لكنها أُخبرت بأنها ستوضع في "حجز رقمي" بدلاً من الحجز الفعلي، وفي ظل هذا الضغط، استمرت تاندون في تنفيذ أوامرهم، بما في ذلك تحويل أموال طائلة من حساباتها الشخصية وحسابات أسرتها إلى حسابات المشبوهين.
وبلغت الخسائر في هذه الواقعة حوالي 25 مليون روبية هندية (300 ألف دولار أمريكي) شملت مدخرات شخصية، صناديق استثمارية، وصناديق معاشات تقاعدية، ورغم الجهود المبذولة، لم يُسترد سوى ثلث هذا المبلغ، وسط صعوبة كبيرة في تتبع الأموال المحوّلة إلى حسابات داخل الهند وخارجها، بعضها عبر العملات المشفرة.
جرائم مشابهة على نطاق واسع
تكشف البيانات الرسمية أن أكثر من 1,200 مليون روبية سُرقت في عمليات "احتيال الاعتقال الرقمي" بين كانون الثاني/ يناير، ونيسان/ أبريل 2024. وتعتقد السلطات أن الأموال تُحوّل إلى دول مثل ميانمار وكمبوديا، مما يزيد تعقيد التحقيقات.
تحدّث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطابه الشهري، عن هذه الظاهرة، محذراً المواطنين من الوقوع ضحايا لمكالمات مشبوهة تدعي تمثيل جهات قانونية.
وقال مودي: "لا تجرِ أي جهة تحقيق رسمية استجوابات عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو. إذا تلقيت مثل هذه المكالمات، لا تخف وأبلغ فوراً السلطات المختصة."
كيف يعمل المخطط؟
يستغل المحتالون التكنولوجيا للتجسس على الضحايا. يعتمدون على معلومات تُجمع من وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر العامة لتخصيص خطط الاحتيال.
في حالة تاندون، كانوا يعرفون تفاصيل عن حياتها المهنية، ما عزّز مصداقيتهم. إذ تعمل هذه الشبكات عبر تطبيقات مثل "تليغرام"، وتشمل أفراداً مؤهلين في مجالات الهندسة والأمن السيبراني.
الأثر النفسي والاجتماعي
تصف تاندون معاناتها بقولها: "أصبح كل اتصال هاتفي مصدر قلق لي. أعاني كوابيس وأحياناً أشعر بعدم التركيز في عملي.".
إلى ذلك، تعرّض الضحايا لجُملة من الضغوط النفسية التي قد تؤدي إلى اضطرابات طويلة الأمد، كما أن التأثير يمتد إلى الأُسر والمجتمعات.
الجهود الرسمية والعوائق
رغم القبض على 18 مشتبهاً بهم واستعادة جزء من الأموال، لا تزال الهند تواجه صعوبة في التصدي لهذه الظاهرة بسبب تطور أساليب المحتالين. وتطالب الشرطة بزيادة الوعي العام حول هذه العمليات، إلى جانب تطوير تقنيات لتعقب الأموال المسروقة.