“سدايا” تُطلق النسخة الثانية من وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم النسخة الثانية من وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي) لدى العموم من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والأفراد بغية رفع مستوى الوعي باستخدامات تقنيات الذكاء التوليدي المتعددة في مختلف مناحي الحياة وتعد نقلة نوعية في عصرنا الحالي في قدرتها على تفاعل الآلات مع المستخدمين.
وتتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمزايا عدة يمكن توظيفها في مختلف الأعمال سواءً على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وانطلاقًا من هذا المبدأ فقد حرصت سدايا على تعزيز الأدوار الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تخفيف الأخطار المرتبطة به من خلال تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي وتبني التدابير الوقائية لتفادي الوقوع في: حالات تسرب البيانات، والتضليل، والتزييف العميق، والتحيز، أو مخالفة أنظمة الملكية الفكرية، وحقوق النشر.
وأطلقت “سدايا” أمس المبادئ الخاصة بالقطاعات الحكومية، واليوم تُقدّم الوثيقة المعنية بالعموم كمبادئ توجيهية تتعلق باستخدام ومعالجة البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أمثلة تستند إلى سيناريوهات شائعة قد تتطرق إليها الجهات، وتسلط الضوء على التحديات والاعتبارات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وتتوافق الوثيقة مع الأنظمة والسياسات الحالية في المملكة وتدعم الامتثال لها بما في ذلك اخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المرتبطة بحوكمة البيانات والخصوصية والأمن والملكية الفكرية وحقوق الإنسان.
وتؤكد الوثيقة على أهمية الالتزام بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع مراحل دورة حياة هذه الأدوات من أجل تسخير فوائدها والتخفيف من المخاطر التي قد تقع لا سمح الله مما دعت الحاجة إلى وضع سياسات مرتبطة بأدوات محددة معايير أخلاقية ومسؤوليات مهنية.
وضمت الوثيقة المبادئ التي تحكم استخدام البيانات الحكومية في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي : النزاهة والإنصاف، الموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، والمساءلة والمسؤولية، والخصوصية والأمن، والإنسانية ، والمنافع الاجتماعية والبيئية، ودعت الجهات الحكومية إلى توخي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة فضلاً عن الالتزام الصارم بالقضاء على التحيز داخل الخوارزميات لضمان موثوقية النتائج وحمايتها من أي عواقب سلبية.
وأكدت الوثيقة على جملة من المبادئ ومنها تحقيق المنافع الاجتماعية والبيئية التي تدعو إلى تعزيز الأثر الإيجابي والمفيد للأولويات الاجتماعية والبيئية التي يجب أن تفيد الأفراد والمجتمع ككل وتركز على الأهداف والغايات المستدامة دون أن تؤثر سلبًا على الإنسان بل تُسهم في تمكينه واستكمال التقدم التقني والاجتماعي والبيئي مع السعي إلى معالجة التحديات المرتبطة بها.
كما أكدت على ضرورة بناء واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق منهجية عادلة وأخلاقية تستند إلى حقوق الإنسان والقيم الثقافية الأساسية من أجل إحداث أثر إيجابي على الأطراف المعنية والمجتمعات المحلية والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من أجل تحقيق المصلحة العامة للبشرية وازدهارها.
وقد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تبعات قانونية وأخلاقية لذا شدّدت الوثيقة على أهمية استشارة أصحاب الاختصاص القانوني وذوي الصلة لتقييم الأخطار المرتبطة من استخدام أدوات هذه التقنيات لتفادي الوقوع في الأخطاء القانونية مع الالتزام بالتشريعات ذوات الصلة بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية لضمان الامتثال وحماية حقوق المستخدم والتأكد من سلامة المحتوى الذي تم إعداده يحترم حقوق الملكية الفكرية وملتزم بحقوق النشر.
وتعد هذه الوثيقة واحدة من سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها سدايا بوصفها هي المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوضيح أهميتهما في وقتنا الحاضر من أجل خدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منها.
مما يذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نموذج تعلم آلة يمكنه إنشاء أمثلة جديدة مشابهة لمجموعة بيانات التدريب، ويعد هذا النموذج جزءًا فرعيًا من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد بما في ذلك النصوص والصور والأصوات والرموز ومقاطع الفيديو وغيرها، ويعمل عن طريق تفسير الأوامر التي يقدمها المستخدمون، ويمكنه أن يؤدي مهام تتطلب قدرات معرفية بشرية بما في ذلك الاستجابة لصياغة الأوامر اللفظية أو المكتوبة والتعلم وحل المشكلات. وأتاحت سدايا الوثيقة على موقعها الالكتروني من خلال الرابط: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Files/GenerativeAIPublicAR.pdf.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سدايا الوثیقة على بما فی ذلک من أجل
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة