حماس: نتطلع لإصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعربت حركة حماس ، الخميس 11 يناير 2024 ، عن تطلعها لأن تصدر محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي قراراً "ينصف الضحايا بوقف العدوان فوراً على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب (الإسرائيليين)".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك وفق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة باسم نعيم في بيان نشرته الحركة على حسابها بمنصة تلغرام.
والخميس، بدأن جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقال نعيم: "نرحب بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي بناءً على طلب جنوب أفريقيا بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
وأضاف "نتطلع لأن تصدر المحكمة قراراً ينصف الضحايا، بوقف العدوان فوراً على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب".
في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة