لــ15 فبراير.. تأجيل دعوى ورثة نيرة أشرف بسبب تعويض الـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أجلت محكمة التعويضات دعوى التعويض، المرفوعة من ورثة نيرة أشرف غريب طالبة جامعة المنصورة، لجلسة 15 فبراير، للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من ورثة القاتل محمد عادل الذي أنهى حياتها أمام أسوار الجامعة، وتم تنفيذ الحكم عليه بالإعدام شنقا.
وشهدت الجلسة تغيبت أسرة الضحية نيرة أشرف عن حضور أولى جلسات الدعوة المدنية المقامة ضد أسرة محمد عادل، كما تغيبت أسرة محمد عادل عن الحضور أيضا.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث وتداولت الجلسة عدة مرات وقضت بإعدام المتهم شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.
وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، في وقت سابق جلسة اليوم، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًافتكرت سيناريو أختي.. التحقيق مع شقيقة نيرة أشرف بعد تهديدها بالقتل
نشرة حوادث «الأسبوع»| المؤبد لعاطل قتل جاره في روض الفرج.. وتهديد لـ شقيقة نيرة أشرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيرة اشرف نيرة أشرف نيرة مقتل نيرة أشرف الطالبة نيرة أشرف والد نيرة اشرف قضية نيرة اشرف قضية نيرة أشرف قاتل نيرة أشرف نيرة اشرف المنصورة قاتل نيرة اشرف شقيقة نيرة أشرف محمد عادل نيرة اشرف محمد عادل و نيرة اشرف نيرة اشرف و محمد عادل نیرة أشرف محمد عادل
إقرأ أيضاً:
لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، لجلسة 13 أبريل الجاري مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقرير مفصل حول نشاط واختصاصات القناة.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين