أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المؤسسة التنفيذية "لا تقتطع أي شيء من مبلغ الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة وفي وضعية هشاشة"، مشيرا إلى أن "دراسة كل الملفات، التي تقدم بها ملايين المغاربة، تحتاج وقتا".

وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، أن "الملك محمدا السادس أعطى توجيهات واضحة للحكومة سنة 2020 بمناسبة عيد العرش؛ الغاية منها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية سنة 2022، ثم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الهشة سنة 2023، وكذا التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لاحقا".

المسؤول الحكومي أوضح، في هذا الصدد، أن "ثلث المغاربة هم من كانوا يتوفرون على التغطية الصحية، حوالي 11 مليون فرد، قبل تنزيل ورش التغطية الصحية وتعميمه على الجميع"، شارحا أن "من كانوا في "راميد" تم تحويلهم بشكل مباشر إلى "أمو تضامن"، الذي فرض احترام عتبة 9.32 على الأكثر، حتى يتم الاستفادة منه بشكل مجاني، والحكومة هي التي تتحمل كلفة الانخراطات".

هذا ومضى بايتاس قائلا إن "الحكومة خصصت مبلغ 9.5 مليار درهم خلال قانون مالية 2024 لأداء انخراطات هذه الفئة من المغاربة"، مبرزا أنه "بإمكان الجميع اليوم العلاج في القطاع العام والخاص على حد سواء، أسوة بباقي الموظفين والأجراء".

"إن التغطية الصحية اليوم معممة على جميع المغاربة"، يقول الناطق الرسمي قبل أن يواصل أنه "لا علاقة لتعويضات الدعم المباشر مع التغطية الصحية"، كاشفا أن "الاستفادة من الدعم الاجتماعي ليست رهينة بالتغطية الصحية".

وزاد بايتاس أن "من تسجلوا قبل 10 دجنبر الماضي توصلوا بملغ الدعم المرصود لهم، ومن لم يتوصل به فهناك مشكل ما يجب معالجته. أما من تسجلوا بعد التاريخ السالف ذكره، فسيتوصلون نهاية هذا الشهر بدعم شهرين (دجنبر المنصرم ويناير الجاري).

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی التغطیة الصحیة

إقرأ أيضاً:

4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.


فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف  الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

 

1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

 

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

 

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ- التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

 

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من  الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

 

واستثناءًا من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة  الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا
  • توزيع نصف قرن سجناً على أفراد “عصابة المليار” التي استولت على أموال ومجوهرات فيلا طبيب بالجديدة
  • ما الخطوات المطلوبة لحذف وإضافة تابع في الضمان الاجتماعي؟
  • ما قصة المقابر الجماعية في سوريا التي ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي؟
  • الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
  • برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
  • قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
  • 4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • وزير الشئون النيابية: لم نمس الدعم العيني ولم نحسمه في قانون الضمان الاجتماعي