مصطفى بايتاس: الحكومة لا تقتطع من مبلغ الدعم الاجتماعي.. ودراسة كل الملفات تحتاج وقتا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المؤسسة التنفيذية "لا تقتطع أي شيء من مبلغ الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة وفي وضعية هشاشة"، مشيرا إلى أن "دراسة كل الملفات، التي تقدم بها ملايين المغاربة، تحتاج وقتا".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، أن "الملك محمدا السادس أعطى توجيهات واضحة للحكومة سنة 2020 بمناسبة عيد العرش؛ الغاية منها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية سنة 2022، ثم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الهشة سنة 2023، وكذا التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لاحقا".
المسؤول الحكومي أوضح، في هذا الصدد، أن "ثلث المغاربة هم من كانوا يتوفرون على التغطية الصحية، حوالي 11 مليون فرد، قبل تنزيل ورش التغطية الصحية وتعميمه على الجميع"، شارحا أن "من كانوا في "راميد" تم تحويلهم بشكل مباشر إلى "أمو تضامن"، الذي فرض احترام عتبة 9.32 على الأكثر، حتى يتم الاستفادة منه بشكل مجاني، والحكومة هي التي تتحمل كلفة الانخراطات".
هذا ومضى بايتاس قائلا إن "الحكومة خصصت مبلغ 9.5 مليار درهم خلال قانون مالية 2024 لأداء انخراطات هذه الفئة من المغاربة"، مبرزا أنه "بإمكان الجميع اليوم العلاج في القطاع العام والخاص على حد سواء، أسوة بباقي الموظفين والأجراء".
"إن التغطية الصحية اليوم معممة على جميع المغاربة"، يقول الناطق الرسمي قبل أن يواصل أنه "لا علاقة لتعويضات الدعم المباشر مع التغطية الصحية"، كاشفا أن "الاستفادة من الدعم الاجتماعي ليست رهينة بالتغطية الصحية".
وزاد بايتاس أن "من تسجلوا قبل 10 دجنبر الماضي توصلوا بملغ الدعم المرصود لهم، ومن لم يتوصل به فهناك مشكل ما يجب معالجته. أما من تسجلوا بعد التاريخ السالف ذكره، فسيتوصلون نهاية هذا الشهر بدعم شهرين (دجنبر المنصرم ويناير الجاري).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية