الاقتصاد سبتمبر المقبل.. الهيئة العامة للنقل تقيم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن سبتمبر المقبل الهيئة العامة للنقل تقيم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية SMIC، تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سبتمبر المقبل.
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية SMIC، تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك خلال المدة من 6 - 4 سبتمبر 2023 بمحافظة جدة، وبحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وعدد من الوزراء المحليين والدوليين، ومجموعة من السفراء والممثلين الدائمين لدى المنظمة، وبمشاركة عدد من الخبراء البحريين.
ويناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من خبراء القطاع البحري، في أكثر من 10 ورش عمل، و2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضًا مصاحبًا.
ويهدف المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" إلى إبراز دور المملكة في القطاع البحري، والتعريف بمنجزات ومبادراتها لحماية البيئة البحرية، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير بتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO؛ لرفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية، وكذلك العنصر البشري.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المهتمين في حضور المؤتمر، التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني //saudi-smic.com.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سبتمبر المقبل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف مؤتمر «سايبركيو: الأمن في العصر الكمّي» نوفمبر المقبل
أبوظبي/ وام
أعلن مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي «TII»، استضافة أبوظبي فعاليات مؤتمر «سايبركيو: الأمن في العصر الكمّي CyberQ:»، يومي 12 و 13 نوفمبر المقبل.
ويجتمع خبراء دوليون، وصناع سياسات رئيسيون، وجهات فاعلة في الصناعة، لمناقشة التحديات الأساسية للأمن السيبراني في العصر الكمي.
ويهدف المؤتمر إلى بحث ومناقشة الاستعدادات لهذه التهديدات الناشئة والتخفيف من حدتها، ما يضع دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم حلولاً للأمن السيبراني الآمنة كميا.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، يأتي مؤتمر سايبركيو في توقيت مثالي، حيث نستعد لتقديم ثلاث سياسات جديدة للأمن السيبراني بحلول نهاية العام الحالي، تركز على التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية وأمن البيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليات الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أنه من المتوقع إصدار اللوائح التنفيذية الحيوية، لقانون التشفير من أجل تأمين إرسال البيانات المتوافقة مع الكم، بحلول نهاية العام الجاري.
وقال: «طموحنا هو جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للبيانات، ما يتطلب وجود قوانين واضحة وقوية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص».
من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: إن الحواسيب الكمية قادرة على حل المشكلات المعقدة بسرعات غير مسبوقة، ومع ذلك، فإنها تشكل أيضاً تهديداً كبيراً لطرق التشفير التقليدية.
وأشارت إلى أن معهد الابتكار التكنولوجي ملتزم بتطوير الجيل المقبل من تقنيات التشفير والاتصالات الكمية لحماية المعلومات الحساسة ضد التهديدات مثل استراتيجية «خزّن البيانات الآن، وفك التشفير لاحقاً».
وأضافت أن البحوث الرصينة تتعلق بمعالجة المخاوف المحتملة بشكل استباقي، لذلك من الضروري تبادل الأفكار مع الخبراء على منصة عالمية مثل سايبركيو، ما يساعد في مواصلة دفع عجلة الابتكار، وضمان رحلة آمنة إلى الأمام في العصر الكمّي.
ويتضمن المؤتمر، كلمات رئيسية من خبراء عالميين في مجال الحوسبة الكمية والأمن السيبراني، وحلقات نقاش حول آثار التقنيات الكمية على بروتوكولات الأمن الحالية، وورش عمل حول تنفيذ حلول التشفير الآمنة كمياً، وفرصاً للتواصل مع قادة الصناعة وصناع السياسات، وعروضاً توضيحية لأحدث التقنيات الآمنة كمياً، إلى جانب مسابقات الهاكاثون.
ويوفر مؤتمر سايبركيو للمشاركين رؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ، لتجهيز مؤسساتهم للمستقبل الكمّي، ما يضمن بقاءهم في الطليعة أمام التهديدات الأمنية المحتملة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة