أحدهم مغربي.. قضاة محكمة العدل الدولية أمام لحظة تاريخية لمحاكمة إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 | وكالات
تشهد قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشهدًا تاريخيًا اليوم الخميس، إذ تبدأ جلسات استثنائية للنظر في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بالحرب الدائرة منذ 95 يومًا، ووسط هذا الجو المشحون، ستعرض “كيب تاون” اتهاماتها، فيما سترد تل أبيب بحججها الدفاعية في اليوم التالي.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضيًا دوليًا من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى قاضٍ خاص عن كل طرف، سيكونان الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك، ونائب رئيس المحكمة العليا بجنوب إفريقيا السابق ديكجانج موسينيكي.
تترأس محكمة العدل الدولية في قضية إسرائيل القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2021. ويُنتظر أن تحافظ دوناهيو على استقلالية المحكمة وعدم تسييس قراراتها، أما نائب رئيسة المحكمة فهو القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، والذي اعترض سابقًا على التدخل القضائي ضد روسيا في قضية أوكرانيا، العام الماضي.
كما تضم هيئة المحكمة عددًا من القضاة العرب والمسلمين بالإضافة إلى قاضٍ يهودي، وهم محمد بنونة من المغرب، وعبد القوي أحمد يوسف من الصومال، ونواف سلام من لبنان، وروني أبراهام (يهودي) من فرنسا، المعروف بانتقاده لسياسات إسرائيل.
وينتمي القضاة الـ15 إلى دول مختلفة، اختيروا لضمان التمثيل الجغرافي والتنوع في الخلفيات والأساليب القانونية. وسيواجه هؤلاء مسؤولية كبيرة في إصدار حكم قد يشكل سابقة خطيرة في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية على المستوى الدولي.
رئيسة محكمة أمريكية ونائبها روسي
ترأس محكمة العدل الدولية الأمريكية جوان دوناهيو وتعمل فيها منذ عام 2010، وترأستها منذ فبراير عام 2021، ويتوقع أن تتقاعد في فبراير 2024.
عملت “دوناهيو” سابقًا نائبة للمستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية ومستشارة لإدارتي كلينتون وأوباما في قضايا القانون الدولي، تُعرف باستقلالها وبُعدها عن التسييس، وترى أن دور المحكمة تفسير القانون الدوّلي القائم وتطويره، ويتمثل نهجها القانوني في أن المحكمة ليست “جزيرة منعزلة”، فهي تعتبرها آلية تشكل جزءًا من نظام كامل للمنظمات الدولية.
نائب رئيس المحكمة هو القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، الذي انضم إلى هيئتها في 2015 ويشغل منصبه الحالي منذ فبراير 2021.
عمل جيفورجيان سابقًا مستشارًا قانونيًا بوزارة خارجية روسيا وسفيرًا لدى هولندا، كما مثَّل بلاده في عدد من القضايا أمام محكمة العدل الدولية.
ويؤيد جيفورجيان الاختصاص الواسع لمحكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالآراء الاستشارية، وصوَّت مع القاضية الصينية ضد قرار المحكمة المؤقت، الذي يطالب روسيا بوقف أي نشاط عسكري ضد أوكرانيا.
قضاة عرب مسلمون ويهودي
القاضي روني أبراهام من فرنسا، عمل قاضيًا منذ 2005 وكان رئيس المحكمة بين 2015 و2018، أستاذ للقانون الدولي ولد بمدينة الإسكندرية المصرية، ويدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الفرنسية، وعمل قاضيًا في المحاكم الإدارية بفرنسا. ورغم أصوله اليهودية، يُعرف بانتقاده لسياسات إسرائيل وشارك في رأي محكمة حول جدار الفصل.
عام 2004، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيه أن بناء جدار الفصل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي.
واعتبر أبراهام أن طلب الرأي الاستشاري قد يشكل سابقة خطيرة، لأنه قد يفتح الباب أمام إحالة قضايا خارجة عن اختصاصها إلى المحكمة ما لم تكن مصحوبة برأي استشاري. وفضلاً عن ذلك، يرى أن مشاركة المحكمة في هذه العملية تضر بإمكانية استمرار الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن هذا الصراع يحمل طبيعة سياسية.
وقال أبراهام -باسم فرنسا- إن السياج ينتهك القانون الدولي، ورغم أنه ذكر تصريحات للحكومة الإسرائيلية لإظهار أنه إجراء مؤقت وبالتالي ليس ضمًا، أشار إلى أن الاحتلال طال أمده، وأن ذلك يفرض التزامات أقوى على إسرائيل. وقال إنها ملزمة بالتعويض عن بناء السياج ووقف بنائه.
المغربي محمد بنونة
يشغل منصب قاضٍ منذ 2006 وانتهاء ولايته متوقع في فبراير 2024. شغل سابقًا منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة. أعرب عن استعداده للنظر في اعتبارات غير قانونية، وانضم إلى رأي الأغلبية في قضية أوكرانيا، كما عارض قرارًا يفيد بعدم تورط صربيا في الإبادة الجماعية بالبوسنة.
أما عبد القوي أحمد يوسف من الصومال عمل قاضيًا منذ 2009، وكان رئيس المحكمة بين 2018 و2021، وشغل سابقًا منصب مستشار قانوني في اليونسكو، ومثَّل الصومال في التجمعات الدولية.
شارك عبد القوي في إفطار مع السفير الإسرائيلي وافتتح خلال فترة رئاسته محاضرة اليوم العالمي للمحرقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة رئیس المحکمة سابق ا قاضی ا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة وتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية.
ورافق الوزير كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيقوافتتح الوزير مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد الحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية، صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهِّل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكل أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم تفقد الوزير مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد فنجري، خلال الجولة، أن وزارة العدل لا تدخر جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل الوزير يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر، إذ تفقدوا مبنى المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين، والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، إذ أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى «فنجري» عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعددا من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية